كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد مالي في مشفى حلب الجامعي زمن النظام البائد، تمثلت بالتزوير والاختلاس، وذلك في إطار عمل الجهاز على تدقيق أعمال المؤسسات العامة لحمايتها من الوقوع في الخطأ أو التلاعب ومحاولة المساس بالمال العام.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز في تصريح لـ سانا، أنه بعد أعمال الجرد لمستودع المستهلكات الطبية في مشفى حلب الجامعي، تبين وجود نقص كبير بمادة الشاش المطوي المقطع، ولدى التحقيق في القضية ثبت قيام أمين مستودع المستهلكات الطبية بالمشفى بالتواطؤ مع أمين مستودع القطاع العام لدى فرع المؤسسة السورية للتجارة بحلب باختلاس كمية 10 أطنان من هذه المادة.

وأظهرت التحقيقات أن عملية الاختلاس تمت من خلال التلاعب بالوثائق والبيانات الخاصة بسجلات مستودع المستهلكات الطبية، وتنظيم مذكرات استلام وهمية لتسلم المادة دون تسليمها فعلياً، وذلك وفقاً لما جاء في نتائج تقرير التحقيق التمهيدي.

وبلغ الأثر المالي لعملية الاختلاس مليار و276 مليون ليرة سورية قديمة، وذلك من خلال التلاعب بالوثائق وتنظيم مذكرات استلام وهمية.

وباستكمال التحقيقات، ثبت قيام أمين المستودع بتدوين ذات الكميات الواردة في الطلبات المقدَّمة من الأقسام في المشفى ضمن مذكرات التسليم التي يقوم بتنظيمها، إلا أنه عند التسليم الفعلي للمواد ثبت عدم تسليمه الكمية كاملة لمعظم المستلمين، حيث كان يقوم بتسليم 75% من الكميات المطلوبة في معظم الأحيان، واختلاسه لقيمة الكمية المتبقية من مادة الشاش المطوي المقطّع، والبالغة مبلغ 494 مليون ليرة سورية قديمة.

وبناءً على ما ذكر سابقاً، بلغ الأثر المالي المترتب على هذه القضية بأكملها مبلغاً وقدره مليار و770 مليون ليرة سورية قديمة.

وتمت إحالة كل من أمين مستودع المستهلكات الطبية لدى مشفى حلب الجامعي وأمين مستودع القطاع العام لدى المؤسسة السورية للتجارة إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهما تأميناً لسداد المبلغ، وإحالة أعضاء لجان الاستلام إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى هدر المال العام.

وكانت تحقيقات أجراها فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدرعا، في الثاني من الشهر الجاري، كشفت عن قضية ‌‏فساد مالي لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في درعا خلال ‌‏عام 2025 وبأثر مالي تجاوز 5 مليارات ليرة سورية قديمة.‏