جرى التواصل بين وزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وبناءً على ذلك تقرّر تنبيه جميع اللبنانيين إلى ما يلي:

عملاً بالقوانين المرعية الإجراء، فإن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية اللبنانية، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فورًا وإحالته موقوفًا إلى المحكمة العسكرية، على أن يُصار إلى مصادرة سلاحه نهائيًا.

وقد طلب المدعي العام لدى محكمة التمييز من النيابات العامة المختصّة التشدد في تطبيق القانون في هذا الخصوص.