استقبل رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي النعسان، وفداً عسكرياً وأمنياً لبنانياً في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية 'سانا'، بحث المجتمعون في ملفات أمن الحدود وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وحضره رئيس هيئة العمليات في سوريا.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية السورية أن معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف استقبل وفداً من الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن ميشال بطرس.

وأفادت عبر حسابها على منصة 'إكس'، أنه جرى خلال اللقاء بحثُ في آخر التطورات على الحدود السورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لضبطها ومنع عمليات التهريب.

في هذا الإطار تكشف مصادر مطلعة أن الزيارة الرسمية هي استكمال للزيارات السابقة للوفود التي ترأسها وزير الدفاع ميشال منسى، وضمت كلاً من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، وتم فيها الاتفاق على استكمال المشاورات مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش العميد ميشال بطرس مكلفا من الجانب اللبناني للبحث في الملفات العالقة.

وبحسب المصادر، فقد تركزت المناقشات الأخيرة بين الوفدين على مسألة الحدود وسبل ضبطها من الجانبين، وتجنّب الإشكالات المستمرة والاتفاق على خطة تؤكد سيطرة الجيش اللبناني من جهة الحدود اللبنانية والقوات الأمنية الشرعية من الجهة الثانية، وترك قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين للسيطرة على أي اشتباك أو إشكال قبل تطوره، كما جرى في الأشهر الأخيرة.

وتشير المصادر إلى أن هذه المحادثات تعتبر خطوة على طريق طويل يدرك الجانبان أهميته وحساسياته وتعقيداته التي لا يمكن حلّها بين ليلة وضحاها، نتيجة لمساحة الحدود الشاسعة بين البلدين وطبيعتها الجغرافية، بالإضافة إلى التداخل نتيجة عدم الترسيم.

وتلفت إلى أن هذه اللقاءات تحظى برعاية ودعم عربيين ودوليين لما فيه مصلحة البلدين الموضوعين تحت المجهر الدولي، وخصوصاً في قضايا السلاح والإرهاب وتهريب الممنوعات التي شكلت أرقاً للعديد من الدول العربية نتيجة ازدهارها في ظل النظام السوري السابق والاستفادة من تشريع الحدود بين البلدين.

يدرك الجانبان أن الملفات كثيرة ومعقدة جدا بين البلدين وفق المصادر، ولكن يجب البدء من مكان ما، كما أن الشق الأمني من ناحية الضبط يعتبر مصلحة مشتركة، وهناك العديد من الأمور يمكن الاستفادة منها كالأبراج البريطانية التي أنشئت على الحدود وأثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الملفات الأخرى الكبيرة كترسيم الحدود ومسألة النازحين لا يمكن حصرها في لقاءات أمنية، بل هي في حاجة إلى قرارات كبرى تتخذ على مستوى السياسي في الدولتين وتحتاج إلى وقت أطول.

وتختم المصادر بأن الزيارات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستتبع بلقاءات أخرى في لبنان وسوريا، والأجواء الإيجابية التي سادت الزيارة الأخيرة ستنتج تعاوناً أمنياً أكبر، وخصوصاً عبر تبادل المعلومات، من دون إغفال أن القوى والتشكيلات الأمنية الرسمية ما زالت في فترة التأسيس وتحتاج إلى مزيد من الوقت للإمساك بالملفات كافة.