مع انخفاض معدلات الأمطار إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، وتراجع منسوب المياه الجوفية والينابيع، بدأ المزارعون يواجهون صعوبات غير مسبوقة في ريّ محاصيلهم،

ما أدى إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، خصوصاً في سهل البقاع، الجنوب، وعكار، إضافة الى مشاكل أخرى على الصعيد الخدماتي والبيئي.

وفي هذا السياق، حذّر الخبير الدولي في شؤون البيئة والمياه الدكتور جلال حلواني، في حديث لإذاعة النور، من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل، سيؤدي إلى ترك المزيد من المزارعين لأراضيهم، وارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق، والأخطر من ذلك زيادة الاعتماد على الاستيراد.

وأشار حلواني إلى تزايد الطلب المبكر على مياه الشرب بسبب ندرتها، موضحًا أن أكثر من 70% من المياه تُستخدم في الزراعة، إلى جانب استعمالها في الشرب، والصناعة، والسياحة.

وحذّر من أن القطاع الزراعي في لبنان بات مهددًا، إذ بدأ بعض المحاصيل يعاني من الجفاف، ما دفع بعض المزارعين إلى اللجوء لاستخدام مياه الصرف الصحي.

وفي الحديث عن سبل المعالجة، أوضح الخبير الدولي في شؤون البيئة والمياه أن وفرة المياه قد تكون متاحة من حيث الكمية، غير أن المشكلة تكمن في سوء إدارة أنظمة الري، لافتاً إلى أن العديد من شبكات المياه تعاني من الإهتراء والتدهور، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه.

وقال: 'يجب صيانة شبكات الرأي وتأهيلها بشكل دائم، حيث من المقبول هندسيًا أن تتراوح نسبة تسرب المياه بين 10% و15%، أما حين تتجاوز النسبة 50% أو 60%، فذلك يُعد جريمة حقيقية'.

وشدد حلواني على ضرورة وضع برنامج دائم لترشيد استهلاك المياه، يتضمن حملات توعية للمواطنين حول أهمية المياه وسبل الحفاظ عليها.

كما دعا إلى إعطاء القطاع الزراعي أولوية خاصة، عبر تدريب المزارعين على أساليب ري أكثر كفاءة، مثل الري بالتنقيط بدلاً من طرق التغريق.

ويبقى السؤال: هل تتحرك الجهات المعنية لوضع خطة طوارئ مائية، تدعم المزارعين وتؤمن استدامة هذا القطاع الحيوي؟ أم أن الجفاف سيُضاف إلى لائحة الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان؟ فلا يعقل أن بلدا غنيًا بموارده الطبيعية وبحيراته وأنهاره، أن يتأثر بموسم قليل المتساقطات.