نناشد الجمعية العامة، دعم مطلبنا برفع جميع العقوبات المفروضة أثناء عهد نظام الأسد فوراً ودون تأخير، لأن الإبقاء عليها لا يزيد إلا معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ومن ثم إعادة إنتاج العنف والنزاع.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن سوريا تقف اليوم على مفترق طرق، حيث خطت خطوات حاسمة نحو الاستقرار، وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين عانوا في سجون نظام الأسد، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، وإطلاق حوارات وطنية، وفتحت أبواب البلاد بشكل غير مسبوق أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة تقصي الحقائق، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة أي مخلفات لبرنامج النظام البائد الكيميائي، وتشكيل حكومة جامعة وشاملة، وتوحيد الفصائل المسلحة تحت راية جيش وطني موحد، وإبرام اتفاقيات تاريخية مع القادة الأكراد لتجنب أي نزاع مستقبلي.

وأوضح وزير الخارجية أنه حين أشعلت فلول نظام الأسد الطائفي العنف في الساحل تصرفت الحكومة بسرعة، وشكلت لجان سلم أهلي وفرق تحقيق، ونال كل ذلك اعتراف مجلس حقوق الإنسان في قرار صادر بالإجماع الشهر الماضي، وهي تفعل ما بوسعها لمنع النزاع، لكن من دون دعم اقتصادي وسياسي حقيقي لمنع تصاعد التوترات الجديدة، تبقى جهودها مهددة بالانهيار بسبب عوامل خارجة عن السيطرة.

وبين الوزير الشيباني أن ثمة تهديداً آخر لاستقرار سوريا، يتمثل في استمرار العدوان والهجمات التي تنتهك سيادتها، فسوريا الجديدة لن تكون مصدراً لعدم الاستقرار في أي طرف بالمنطقة بما في ذلك إسرائيل، إلا أن الاعتداءات العسكرية المتكررة على أراضيها تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وتخل بجهود تحقيق الاستقرار في البلاد، كما تغذي مظالم جديدة قد تتفاقم لتفضي إلى نزاعات أوسع، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات بما فيها الغارات الجوية والتوغلات الحدودية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد الاستقرار ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة بأسرها، ولذلك فإن سوريا تدعو الجمعية العامة للتصدي لهذا التهديد قبل أن يفضي إلى زعزعة أكثر للاستقرار على المدى الطويل.

وقال الوزير الشيباني: إن من وقف مع سوريا في أحلك أوقاتها حين كان المستقبل غامضاً وقاتماً، كنتم أنتم كممثلين للمجتمع الدولي من وقف إلى جانب الحق والعدالة، واليوم ونحن نخطو نحو فصل جديد نطلب منكم مواصلة السير معنا قدماً، ليس فقط نحو العدالة، بل في سعينا الدائم لتحقيق السلام، ومنع الصراع عبر رفع العقوبات الأحادية التي أصبحت من مخلفات الماضي.

وأكد وزير الخارجية أن سوريا لا يجب أن ترسم مستقبلها بمآسي الماضي، بل بالمصالحة والاستقرار والالتزام الراسخ بعدم عودة النزاع المسلح إلى أرضها أو إلى أي أرض أخرى، ولا يمكن لسوريا خوض هذه المرحلة لوحدها، فمنع النزاع يتطلب دعماً دولياً وتعاوناً شاملاً وإيماناً مشتركاً بأن سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع، فلنعمل معاً لنكتب الفصل القادم لسوريا، فصلاً من السلام والازدهار والاستقرار، فصلاً لا عودة فيه إلى الحرب، لنعمل معاً ونبنِ مستقبلاً تعالج فيه ندوب الأمس، ويلقى فيه عن كاهلنا إرث العقوبات، ولنحقق معاً وعد الغد.

#صحيفة_الفرات