قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن 'التصاعد الهائل لعنف المستوطنين المدعوم من الدولة الإسرائيلية' يهدف إلى 'التطهير العرقي' للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن 'هجماتهم ليست أفعالا معزولة بل سياسة مركزية لإسرائيل'.

ودعت المنظمة دول العالم إلى فرض عقوبات على مسؤولين 'إسرائيليين' متورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وحظر التجارة مع المستوطنات 'الإسرائيلية' ووقف توريد الأسلحة والمعدات الأمنية إلى 'إسرائيل'.

جاء ذلك في بيان للمنظمة تعقيبا على هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون خلال الأيام الماضية على مزارعين فلسطينيين في منطقة رام الله، وطالت أيضا دبلوماسيين أوروبيين ومصورة صحفية أمريكية تعمل لدى صحيفة 'واشنطن بوست'.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف: 'لطالما دقت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الهائل في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، المدفوع من الدولة، والذي سعى، من خلال وسائل تثير الرعب، إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة'.

وأضافت أن 'هذا التصاعد في العنف تغذى من الإخفاق المستمر للمجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ذات مغزى ضد النظام الذي يتيح استمرار اضطهاد الفلسطينيين'.

وشددت على أن 'هجمات المستوطنين ليست أفعالا معزولة، بل سياسة مركزية للدولة الإسرائيلية'.

ودعت الدول إلى اتخاذ تدابير ملموسة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتجنب التواطؤ في الانتهاكات والجرائم 'الإسرائيلية' بحق الفلسطينيين.