تثار قضية ترحيل لاجئين سويين من ألمانيا مع تصريحات رسمية وتوجه حكومي لإعادة اللاجئين الذين لم يندمجوا في المجتمع.

وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بحثت مع وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إمكانية تسهيل عودة السوريين المقيمين حاليًا في ألمانيا، خلال زيارتها برفقة وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، إلى دمشق في 27 من نيسان الحالي.

وشددت فيزر، وفقًا لموقع 'DW'، على ضرورة اتباع نهج متوازن، مشيرة إلى أنه ينبغي السماح للاجئين الذين اندمجوا بنجاح في المجتمع الألماني وأنشأوا حياة جديدة بالبقاء، في حين ينبغي ترحيل أولئك المتورطين في أنشطة إجرامية أو المرتبطين بجماعات متطرفة على وجه السرعة.

وبحسب الموقع الألماني، فإنه جرى نقاش الملفات ذات الاهتمام المشترك وقال الوزيران الأوروبيان، وفق بيانين منفصلين، إن البحث شمل 'ترحيل' المجرمين ومن يشكّلون تهديدًا الى سوريا في 'أسرع وقت ممكن'.

بدوره، قال وزير الداخلية النمساوي إن الاجتماع 'ركّز بشكل رئيسي على الوضع الأمني في سوريا ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مواضيع العودة الطوعية والترحيل القسري إلى سوريا للمجرمين والأشخاص الذين يشكلون تهديدًا'.

بينما قال المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شينك، في تغريدة عبر حسابه في منصة 'إكس' إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يدعم ماليًا، منذ 13 من كانون الثاني، عمليات 'المغادرة الطوعية' إلى سوريا.

ويمكن للسوريين الحصول على تذاكر طيران ومساعدة في تأسيس شركاتهم، بحسب المبعوث.

ويقدم مكتب العودة الطوعية، التابع لمكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي في ألمانيا، للسوريين الذين يودون المغادرة طوعيًا مساعدة على الشكل التالي:

ويعتمد حجم المساعدة التي يمكن الحصول عليها على الجنسية وعوامل أخرى.

وبحسب المكتب فإن المشمولين بهذه البرامج يتوزعون كالآتي:

السياسي والبرلماني السوري- الألماني، جمال قارصلي، قال لعنب بلدي، إن شروط العودة المفروضة لإعادة السوريين غير الحاصلين على الجنسية أو حق الحماية وحق اللجوء، هي شروط صعبة، ولا يقتصر الأمان وفق تلك الشروط على انتهاء الحرب، بل يتعدى إلى الأمن الغذائي والطبي.

ولا يعتبر قارصلي أن سوريا بلد آمن اليوم، من كل النواحي في ظل الأوضاع الحالية.

وفي ضوء هذه الشروط، يبقى تعويل الحكومة الألمانية، على العودة الطوعية والكيفية، التي تدعمها ماليًا وتقدمها بشكل ميسر، بحسب السياسي السوري- الألماني.

قارصلي أشار إلى أن الحكومة الألمانية، دعمت عودة أكثر من 460 شخصًا قرروا العودة إلى سوريا، متوقعًا أن رقم الذين عادوا إلى سوريا قد يكون أكبر من ذلك.

ويطمئن البرلماني السوريين والسوريات الموجودين في ألمانيا، الذين حصلوا على الحماية المؤقتة، واندمجوا في المجتمع الألماني من حيث البحث عن عمل وتعلم اللغة، بأن عملية الإعادة لن تشملهم، معتبرًا أن سوق العمل الألماني يحتاج لليد العاملة السورية وغيرها.

البرلمان الألماني سيصوت على انتخاب المحافظ فريدريش ميرتس مستشارًا، في 6 من أيار المقبل، وهو قائد التحالف الاشتراكي المسيحي، الذي أكد على سياسة العودة الطوعية للاجئين.

وهذا الائتلاف الحكومي، سيكرس سياسة العودة دون إجبار أو ممارسة أي ضغوط، بحسب قارصلي، باستثناء أولئك الذين لديهم سجلات جنائية أو تورطوا في جرائم سواء في سوريا أو ألمانيا.

خطة ألمانية للتعامل مع اللجوء السوري

ولا يتوقع السياسي أن تضغط برلين على اللاجئين لديها لإعادتهم، مؤكدًا أن ألمانيا ساعدت السوريين سابقًا وتريد مساعدة سوريا في مرحلة النهوض حاليًا، ومن ضمن هذا الجهد السوريون أنفسهم الذين اندمجوا في المجتمع الألماني واكتسبوا خبرات جيدة في المجالات المختلفة.

الحكومة الألمانية المقبلة اتفقت، في 9 من نيسان، على تدابير تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وشمل الاتفاق مجموعة من الخطوات أبرزها إلغاء تسريع منح الجنسية للمهاجرين المندمجين بشكل جيد، ورفض طالبي اللجوء على الحدود، وإتاحة الترحيل إلى سوريا، وتعليق لم شمل العائلات.

ووفقًا لوثيقة اتفاق الائتلاف، فإن هناك رغبة في تعليق لم شمل العائلات للأشخاص الذين يتمتعون بـ”وضعية الحماية الفرعية لمدة عامين”، وإلغاء جميع برامج القبول الاتحادية للاجئين، وعدم إطلاق برامج جديدة في المستقبل.

كما ستسعى الحكومة المقبلة لترحيل أفراد إلى سوريا وأفغانستان، بدءًا بالمجرمين والأشخاص الذين قد يشكلون خطرًا، وفق الوثيقة.

منذ سقوط النظام تقود ألمانيًا حراكًا أوربيا تجاه دمشق، فقد زارت وزيرة الخارجية الألمانية دمشق مرتين وكانت من أوائل الدول الأوروبية التي أعادت افتتاح سفارتها في دمشق، في 20 من آذار.

والتقت بيربوك، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرتين، مرة برفقة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ومرة برفقة آرمين لاشيت نائب رئيس البرلمان الأوروبي.

وعقب لقائها الشرع، تعهدت بيربوك في مؤتمر صحفي في دمشق حضرته عنب بلدي، بأن تقدم برلين 300 مليون يورو ضمن الجهود الألمانية لتحقيق استقرار اقتصادي في سوريا.

وتعمل وزارة الداخلية الألمانية أيضًا على إعداد لائحة من شأنها أن تسمح للسوريين الحاصلين على وضع الحماية بزيارة بلدهم الأصلي دون المخاطرة بفقدان وضع الحماية الخاص بهم.

وفقًا للسجل المركزي للأجانب، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا 968,899 نسمة حتى نهاية آذار الماضي.

وبين عامي 2015 و2023، حصل 163,170 سوريًا على الجنسية الألمانية.