برزت خلافات جوهرية بين حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول بنود محورية في مسودة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وتهدد الخلافات بإعاقة التوصل إلى اتفاق رغم التقدم المبدئي في المفاوضات.

أبرز بنود الخطة

وقف إطلاق النار المؤقت: يبدأ بشكل مرحلي، مع ضمانات لحركة حماس، على أن يتحول لاحقا إلى اتفاق دائم.

الإفراج عن الأسرى: ينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة من بدء التهدئة، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد، و1700 معتقل منذ السابع من أكتوبر.

حماس والسلطة: تدمير الأسلحة الهجومية لحماس وإبعادها عن الحكم، مع عفو عام عمن يلتزم بـ'التعايش السلمي' ويغادر القطاع، مع إمكانية العودة لاحقا.

إدارة غزة: إنشاء حكومة بديلة غير تابعة لحماس، إلى جانب 'إدارة انتقالية مؤقتة' تضم خبراء دوليين يقودهم ممثلون أمريكيون وفلسطينيون.

إصلاح السلطة الفلسطينية: تطوير مؤسساتها وتعزيز الشفافية ومكافحة التطرف، على أن تمنح تدريجيا سلطة إدارية على القطاع بعد نجاح الإصلاحات.

إطار دولي لإعادة الإعمار: يشمل مشاريع في الصحة والتعليم والإسكان.

تنسيق أمني دولي: بمشاركة دول عربية وإسلامية 'معتدلة'، مع نظام مراقبة مشترك.

أفق سياسي للفلسطينيين: التزام إسرائيلي بمسار نحو دولة فلسطينية مستقبلية، مشروط بإنجاح إعادة الإعمار وإصلاح السلطة.

المساعدات الإنسانية: إدخالها إلى القطاع كاملة ودون قيود.

الخطة تبدو شاملة على الورق، إذ تجمع بين التهدئة، وإعادة الإعمار، وإصلاح السلطة الفلسطينية، مع مسار سياسي مستقبلي. غير أن بنودها المتعلقة بتجريد حماس من السلطة والسلاح، وإنشاء إدارة بديلة، تبقى محل جدل واسع، خاصة في ظل الانقسام الفلسطيني والتعقيدات الميدانية.

اعتراضات نتنياهو

وقد أكد نتنياهو، في مقابلة خاصة مع شبكة 'فوكس نيوز' مساء اليوم، رفضه القاطع لعدة نقاط في المسودة، مشيرا إلى شكوكه العميقة في قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ الإصلاحات الأمنية والإدارية اللازمة للسيطرة على قطاع غزة.

واعتبر أن البند المتعلق بنزع سلاح حماس 'غامض وغير كاف'، لا سيما فيما يخص تعريف 'الأسلحة الهجومية'، مؤكدا أن هذا الغموض قد يستخدم لاحقا ضد المصالح الأمنية الإسرائيلية.

كما أبدى نتنياهو تحفظه على السماح لأعضاء حماس بالعودة إلى القطاع بعد انتهاء الحرب، ورفض بشكل قاطع أي ذكر صريح أو ضمني لـ'الطريق نحو الدولة الفلسطينية'، معتبرا أن ذلك يشكل موافقة إسرائيلية فعلية على حل الدولتين، وهو ما يعارضه أيديولوجيا.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذا البند أُدرج في المسودة بهدف فتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول إسلامية كبرى، على رأسها السعودية.

وأضافت المصادر أن نتنياهو لا يزال مصرا، وفقا لفريقه، على تطبيق 'السيادة' الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية ، رغم أن ترامب كان قد أعلن، تحت ضغط دولي، أن واشنطن لن تسمح بمثل هذه الخطوة.

ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، عقد نتنياهو ثلاث جلسات مكثفة مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في محاولة لسد الفجوات المتبقية. وقال مصدر مطلع على المفاوضات: 'هناك خلافات جوهرية حول الصياغة، وليس كل البنود مقبولة بالنسبة لنا، ونحن نعمل على إدخال تعديلات جوهرية عليها'.

اعتراضات حماس

من جهتها، أبدت حركة حماس تحفظات موازية، وإن من زاوية معاكسة. فقد أكد مصدر مقرب من الحركة أن بند نزع السلاح 'معقد وظالم'، مشيرا إلى أنه سيعطل قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن أنفسهم، وسيمنح إسرائيل غطاء قانونيا لمواصلة اغتيال قادتهم.

ولفت المصدر إلى أن هذا البند 'سيواجه مقاومة شعبية وسياسية واسعة في قطاع غزة'، معتبرا إياه 'نقطة إشكالية جوهرية'.

في المقابل، أوضحت حماس أنها لا تمانع مبدئيا في عدم مشاركتها في الحكومة الفلسطينية المؤقتة التي قد تشكل بعد انتهاء الحرب، لكنها شددت على أن هوية 'التكنوقراط' الذين سيتولون إدارة القطاع يجب أن تحظى بموافقة قيادتها.

وحذر المصدر من أن أي تشكيل يتم 'بشكل حصري من قبل السلطة الفلسطينية وبدون توافق وطني' سيكون 'مرفوضا تماما'.

وكان أعلن ترامب في منشور عبر منصته 'تروث سوشيال': 'لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط. الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق... سننجح في إنجاز هذا الأمر'.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غداً الاثنين في البيت الأبيض، حيث يُتوقع طرح تفاصيل الخطة الأمريكية التي تضم 21 بنداً. وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ترامب سيمارس ضغوطاً على نتنياهو لدفع العملية قدما.

ووفقا لثلاثة مصادر حضرت اجتماع ترامب بزعماء عرب ومسلمين، شدد ترامب على أن استمرار الحرب 'يفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية'.

المصدر: RT