لا يبدأ التطرف دائمًا من مكان بعيد، ولا يصل إلى عقول الأبناء عبر أبواب معروفة يمكن إغلاقها بسهولة، قد تبدأ الحكاية من سؤال لم يجد إجابة، أو شعور بالخذلان لم ينتبه إليه أحد، أو حاجة إلى الانتماء وجدت من يستثمرها بطريقة مضللة، وفي زمن تتداخل فيه العلاقات الواقعية مع المساحات الرقمية، لم تعد الأسرة قادرة على الاكتفاء بدور الرعاية التقليدي؛ فقد أصبحت شريكًا أساسيًا في حماية الوعي، وبناء شخصية تعرف كيف تفكر، وتناقش، وتختلف دون أن تنجرف إلى الكراهية أو العنف.

قد يجلس الأب إلى جوار ابنه في غرفة واحدة، بينما تفصل بينهما مسافة لا تقاس بالأمتار، ينشغل الأول بتفاصيل يومه، ويتابع الثاني عالمًا يتسع على شاشة هاتفه، بما يحمله من أفكار وأسئلة ومواقف قد لا يعرف كيف يعرضها على أسرته، وربما يطلق الابن رأيًا حادًا أو يطرح سؤالًا غير مألوف، فيقابله أحد والديه بالتوبيخ قبل أن يفهم ما وراءه، عندها لا تنتهي المسألة بانتهاء الحديث؛ فقد يتعلم الابن أن يحتفظ بأسئلته لنفسه، وأن يبحث عن إجابات في أماكن لا تعرف أسرته شيئًا عنها، هنا تحديدًا تظهر أهمية الحوار، لا بوصفه وسيلة لتبادل الكلام فحسب، بل باعتباره جسرًا يحول دون اتساع المسافة بين الأبناء وذويهم.

إن مواجهة التطرف لا تعني أن يتحول البيت إلى غرفة مراقبة، ولا أن يصبح الأبناء موضع اتهام دائم بسبب آرائهم أو أسئلتهم أو صداقاتهم، فالرقابة الصارمة التي لا يصاحبها فهم قد تدفع الابن إلى إخفاء أفكاره بدل مراجعتها، كما أن التعامل مع كل اختلاف فكري بوصفه علامة خطر يضعف الثقة ويغلق الطريق أمام النقاش، المطلوب أسرة حاضرة في حياة أبنائها، تعرف ما يشغلهم، وتمنحهم مساحة آمنة للتعبير، وتساعدهم على التمييز بين الرأي والحقيقة، وبين الاختلاف المشروع والتحريض الذي يسعى إلى إلغاء الآخر أو تبرير الاعتداء عليه.

وتبدأ هذه المسؤولية قبل أن يواجه الأبناء الأفكار المتطرفة بوقت طويل؛ تبدأ مما يشاهدونه ويسمعونه داخل المنزل، فالطفل لا يتعلم احترام الإنسان من النصائح وحدها، بل من طريقة تعامل والديه مع الجار والعامل والمختلف في الرأي، ومن اللغة التي يستخدمانها عند الحديث عن الآخرين، وحين يسمع خطابًا يزدري فئة من الناس، أو يرى تناقضًا بين الدعوة إلى التسامح وممارسة الإهانة، تصبح المواعظ أقل تأثيرًا من السلوك اليومي الذي يراه أمامه، فالأسرة التي تريد أن تربي أبناءها على قبول الاختلاف لا يكفيها أن تطلب منهم ذلك؛ عليها أن تجعلهم يشاهدونه في تفاصيل حياتها.

وتزداد أهمية هذا الدور مع اتساع حضور المنصات الرقمية في حياة الناشئة، فالمحتوى المتطرف لا يصل بالضرورة في صورة دعوة صريحة إلى العنف؛ قد يتدرج عبر مقاطع مجتزأة، أو خطاب عاطفي يستثمر الغضب، أو روايات تزعم أن العالم كله يتآمر على جماعة بعينها، أو رسائل تمنح المتلقي شعورًا زائفًا بأنه يمتلك الحقيقة وحده، وقد تكون الخطورة في الطريقة التي يُقدَّم بها المحتوى أكثر من الفكرة التي يتضمنها؛ إذ تُنتزع الوقائع من سياقها، وتُستثار المشاعر، ثم يُدفع المتلقي إلى تبني موقف قبل أن يمتلك فرصة كافية للتفكير.

لذلك لا يكفي أن تحدد الأسرة ساعات استخدام الهاتف أو تمنع بعض المواقع؛ فهذه الإجراءات، على أهميتها، لا تبني وحدها عقلًا قادرًا على مقاومة التضليل، الأهم أن يتعلم الأبناء التحقق من المصادر، ومقارنة الروايات، والسؤال عن الجهة التي تنشر المعلومة والغاية من نشرها، وأن يدركوا أن كثرة المتابعين لا تجعل المحتوى صحيحًا، وأن إثارة الغضب ليست دليلًا على صدق الرسالة، وحين يناقش الأب ابنه في مقطع شاهده، أو تسأل الأم ابنتها عن مصدر معلومة تداولتها، فإنهما لا يراقبان استخدام التقنية بقدر ما يشاركان في بناء وعي يستطيع الاستمرار حتى في غيابهما.

ولا ينبغي أن تختزل الأسرة أسباب الانجراف نحو الفكر المتطرف في الفقر أو البطالة أو ضعف التحصيل الدراسي؛ فهذه العوامل، إن وجدت، لا تفسر وحدها الظاهرة، ولا تجعل صاحبها متطرفًا، قد يكون الابن متفوقًا أو ميسور الحال، وقد يعيش في بيئة مستقرة، لكنه يمر بأزمة شخصية أو يبحث عن معنى أو اعتراف أو جماعة تمنحه شعورًا بالأهمية، ومن هنا، لا بد من الانتباه إلى أن الحاجة إلى التقدير والانتماء قد تكون أحيانًا مدخلًا للاستغلال، خصوصًا حين يجد الشاب من يصغي إليه ظاهريًا، ثم يحول مشاعره وأسئلته إلى وسيلة للتأثير في أفكاره وتوجيه سلوكه.

ومن الضروري كذلك أن تميز الأسرة بين التساؤل الفكري، والاهتمام بقضية عامة، والاختلاف في الرأي من جهة، وبين تمجيد العنف أو الدعوة إليه أو التحريض على استهداف الآخرين من جهة أخرى، فليس كل انعزال مؤقت دليلًا على تطرف، وليس كل نقاش حاد مؤشرًا على خطر، لكن ظهور تهديدات جدية، أو تواصل يهدف إلى التجنيد والتحريض، أو تبنٍّ صريح للعنف، يستدعي التعامل بمسؤولية وطلب المساعدة من الجهات المختصة، بعيدًا عن المواجهة الانفعالية أو التشهير أو ترك المشكلة تتفاقم، فالإنكار لا يحمي الابن، كما أن التسرع في اتهامه قد يدفعه إلى مزيد من الانغلاق؛ وما يحتاج إليه الموقف هو تقدير واعٍ لطبيعة السلوك وخطورته، واختيار التدخل المناسب.

ولا تستطيع الأسرة أن تؤدي هذه المهمة بمعزل عن محيطها، فالمدرسة، والمرشد التربوي، والمؤسسات الاجتماعية والدينية المختصة، جميعها أطراف يمكن أن تسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للأبناء، لكن فاعلية هذا التعاون تبدأ من الثقة، ومن إدراك أن طلب المساعدة ليس اعترافًا بالفشل التربوي، بل مسؤولية تفرضها مصلحة الابن، كما أن الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية تفتح أمام الناشئة مساحات حقيقية للإنجاز والتعارف والعمل المشترك، وتمنحهم فرصة لاكتشاف قيمتهم من خلال ما يقدمونه، لا من خلال ما يرفضونه أو يعادونه. إن تحصين الأبناء لا يعني أن نختار عنهم كل ما يقرؤون، أو نجيب مسبقًا عن كل سؤال، أو نمنعهم من مواجهة الأفكار المختلفة؛ فالعقل الذي لا يتدرب على السؤال والمقارنة قد يجد صعوبة في التمييز حين يواجه خطابًا مضللًا، المطلوب أن نمنحهم أدوات التفكير، ونرسخ فيهم احترام كرامة الإنسان، ونعلمهم أن الانتماء لا يحتاج إلى عدو، وأن قوة الموقف لا تقاس بقدرته على الإقصاء، بل بقدرته على الصمود أمام الاختلاف دون أن يفقد إنسانيته.

فالبيت الذي يحصّن أبناءه ليس البيت الذي لا يسمع فيه رأيًا مخالفًا، بل الذي يستطيع الابن أن يطرح فيه أصعب أسئلته دون خوف، وأن يجد من يناقشه دون أن يهينه، ومن يصحح له دون أن يسلبه حق التفكير، وحين يعرف أن باب أسرته لا يُغلق في وجهه كلما اختلف أو أخطأ، يصبح الحوار طريقًا مفتوحًا للعودة والمراجعة، وربما لا تستطيع الأسرة أن تختار كل ما سيصل إلى أبنائها خارج البيت، لكنها تستطيع أن تجعل ما بنته في داخلهم أقوى من كثير مما سيواجهونه خارجه.