لم تُثر تصريحات مسؤولة السورية للتجارة حول محاولة كسر حلقات الوساطة لتخفيض أسعار الخضراوات والفواكه. أي بارقة أمل لدى الناس الذين تعبوا من شراء 'كيلو البطاطا بـ12 ألف ليرة'.

حيث قالت مديرة فرع السورية للتجارة في دمشق، 'رنا جلول'، إنهم يعملون على كسر حلقات الوساطة والحفاظ على توازن الأسعار ضمن سوق الهال. عبر البدء باستقبال محاصيل الفلاحين في مراكز الجملة بسوق الهال بعمولة لا تتجاوز 1%. مشيرة أن المثال يعود على جميع المحافظات الأخرى، بهدف إيصال المواد للمستهلكين بأقل سعر ممكن. وفق ما نقلت عنها صحيفة 'تشرين' المحلية.

لا يبدو أن الناس متفائلون بتلك الإجراءات، أو على الأقل هذا ما نقلوه للسوشيل ميديا، فها هو 'محمد' ومن خلال تعليق له عبر فيسبوك. يرى أن تلك الخطوات لن تجدِ نفعاً ولم تنجح بضبط الأسعار. بسبب أجور النقل المختلفة من مكان إلى آخر. والأفضل هو نقل المحاصيل بسيارات تابعة للمؤسسة.

كذلك رأى فيه 'مجد' عبارة عن تصريحات إعلامية بعيدة عن الحقيقة، فالأسعار ترتفع بشكل يومي، ونوّه أن أسعار صالات السورية أغلى من غيرها.

خلال تصريحات 'جلول' بينت أن حركة مؤسسة السورية للتجارة الجديدة، تأتي كتدخل إيجابي وسيوجد نوع من المنافسة بالسوق. حيث ستقوم باستلام كل المحاصيل الموسمية التي تقوم بتسويقها لعرضها ضمن 'فتحات' في مركز الجملة بسوق الهال بالعاصمة، وبنفس العمولة 1%، ويتم طرح حوالي 15 طن بطاطا، وبين2 – 3 طن من الباذنجان والبندورة والفليفلة والبطيخ.

أي لم يعد المواطن بحاجة للتعامل مع التجار مباشرة، والذين بدورهم يحددون أسعارهم بناءً على نسب أرباح معينة.

إلا أن 'محمد' وجّه تساؤلاً أنه بحال تم اعتبار التاجر هو المسؤول عن فقر الفلاح والمواطن وضعف القوة الشرائية. لماذا تزيد الأسعار في كل مرة يتدخل بها فرع السورية للتجارة.  وجاء تعليق 'أبو أحمد' ليقول فيه إن أسعار البطاطا والبندورة ارتفعت بمجرد أن تم عرضها بالسورية للتجارة.

تجدر الإشارة إلى وجود حالة من التخبط والفوضى تصيب أسعار كافة المواد الغذائية سواء الخضار أو المواد التموينية وصولاً للملابس والحاجيات الأساسية للمنازل. رغم الإعلان عن محاولات ضبطها وتسيير دوريات التموين في كافة الأسواق السورية.