حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من تحول آلاف المباني المتضررة في قطاع غزة إلى مصادر خطر دائم على حياة المدنيين، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال مواد الترميم والتدعيم ومعدات الإنقاذ، وغياب البدائل السكنية الآمنة.

وأعرب المركز، في بيان اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء انهيار بناية سكنية مكونة من ستة طوابق في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر، عن استشهاد عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين، مشيرًا إلى أن هذه الحادثة المأساوية ليست حادثة معزولة، إذ يواجه آلاف السكان الخطر ذاته في مبانٍ متضررة لم تخضع للفحص أو التدعيم أو الإزالة الآمنة.

ولفت إلى أن الدفاع المدني يعجز عن الاستجابة بالسرعة المطلوبة بسبب النقص الحاد في الآليات والمعدات والوقود وقطع الغيار.

ورأى المركز أن استمرار منع أو تقييد إدخال مستلزمات الترميم وإعادة الإعمار، بالتزامن مع عدم توفير مساكن آمنة، يبقي المدنيين في مواجهة خطر يمكن الحد منه ومنع آثاره، ويثير مسؤوليات جدية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة والسلامة والسكن الملائم.

ووجه المركز نداءً عاجلًا للوسطاء والدول المانحة والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة والمنظمات والهيئات الدولية الرديفة، مطالبًا بالتحرك العاجل ورفع القيود عن إدخال مواد البناء والترميم والتدعيم والمعدات الهندسية.

وطالب المركز بتوفير الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والوقود وقطع الغيار للدفاع المدني، داعيًا إلى إجراء مسح هندسي عاجل وشامل للمباني المتضررة وتصنيفها وفق درجة الخطورة، والعمل على إخلاء المباني الآيلة للسقوط وتوفير مساكن مؤقتة وآمنة للسكان والنازحين.