القدس- معا- أصدرت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، اليوم الاثنين، تقريرًا شاملاً يوثق الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس وضواحيها خلال النصف الأول من عام 2025، كاشفًا عن حجم الجرائم المرتكبة بحق المواطنين المقدسيين والمقدسات والمؤسسات والممتلكات.

ووفق التقرير، فقد حولت سلطات الاحتلال المدينة إلى ساحة عدوان مفتوح وممنهج، تخلله استشهاد 10 مواطنين، واعتقال 404 فلسطينيين، وتنفيذ 186 عملية هدم وتجريف، في حين شهد المسجد الأقصى اقتحام 33,634 مستوطنًا بمرافقة قوات الاحتلال.

شهادات وتوثيق لانتهاكات واسعة

سجّلت محافظة القدس 10 شهداء خلال النصف الأول من العام، بينهم شبّان وفتيان ومسنّة، استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال أو بفعل الملاحقة والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى 3 شهداء من محافظات أخرى ارتقوا داخل المدينة.

ملف الشهداء المحتجزة جثاميتهم.

ما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (47) شهيدًا مقدسيًا حتى نهاية النصف الأول من العام 2025، في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. أقدمهم الشهيد جاسر شتات منذ عام 1968، وأحدثهم الشهيد معتز الحجاجلة.

تصعيد ممنهج في الاعتداءات والاعتقالات

ووثق التقرير 143 اعتداءً نفذه مستوطنون، منها 26 اعتداءً جسديًا مباشرًا، أحدها أفضى إلى استشهاد مواطن، وجميعها جرت تحت حماية جيش الاحتلال. كما رُصدت 128 إصابة متفرقة نتيجة عمليات القمع والاقتحامات، من بينها إصابات خطيرة بالرصاص والضرب وقنابل الغاز.

وفي إطار استهداف القيادات، سجّلت المحافظة إجراءات تعسفية بحق محافظ القدس عدنان غيث ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، شملت قرارات إبعاد ومنع سفر.

انتهاكات غير مسبوقة في المسجد الأقصى

اقتحم 33,634 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى 26,012 زائرًا تحت غطاء 'السياحة'، ورافقت هذه الاقتحامات طقوس تلمودية وممارسات تهويدية علنية.

وشهدت المدينة خلال ما يسمى 'يوم توحيد القدس' و'مسيرة الأعلام' اعتداءات غير مسبوقة بحق المصلين والصحفيين وأصحاب المحلات التجارية، وفرضت سلطات الاحتلال قيودًا قاسية على دخول المسجد خلال حزيران، من ضمنها تحديد أعداد المصلين إلى 450 فقط، واستمرت هذه القيود حتى نهاية الشهر.

اعتداءات المستوطنين

رصدت محافظة القدس خلال النصف الأول من عام 2025 (143) اعتداء منها (26) بالإيذاء الجسدي أحدهم أفضى إلى الموت، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث تمت جميعها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشير طبيعة هذه الاعتداءات إلى انتهاج المستوطنين سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض الهيمنة الاستيطانية على الفضاء العام في مدينة القدس، عبر سلسلة من الأفعال التحريضية والعنيفة التي تنوعت بين الاعتداءات الجسدية المباشرة، والتخريب المتعمد للممتلكات، وتدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتنظيم طقوس تهويدية استفزازية في قلب الأحياء الفلسطينية.

جرائم بحق المقدسات المسيحية والمؤسسات التعليمية

أورد التقرير سلسلة اعتداءات طالت كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين، إلى جانب إغلاق أبواب الكنيسة لأكثر من 12 يومًا، ومنع الفلسطينيين المسيحيين من دخول القدس للعام الثاني على التوالي.

أحد أبرز ملامح هذا التصعيد كان استهداف المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية الفلسطينية، حيث منعت سلطات الاحتلال توزيع المنهاج الفلسطيني في مدارس الأقصى، وأغلقت عدة مكتبات، واعتقلت المعلمين والطلبة، في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية. كما شهد شباط اقتحامات متكررة لجامعة القدس في أبو ديس، تخللها تخريب محتويات الأطر الطلابية، وتوزيع منشورات تهديدية.

وصعّد الاحتلال من اعتداءاته على الصحفيين ووسائل الإعلام، حيث تم إبعاد صحفيين عن المسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان المبارك، واعتقال آخرين، ومداهمة مكتبات في البلدة القديمة بحجة 'التحريض'. ولم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، بل طالت أيضًا المؤسسات الإنسانية والدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مقار الوكالة، وأغلقت مدارس تابعة لها، وأزالت شعاراتها.

في حزيران، توجه طلبة الثانوية العامة في مدينة القدس لأداء أولى امتحاناتهم بعد تأجيل الامتحان الأول المقرر يوم السبت السابق بسبب إعلان الطوارئ.

أحكام بالسجن الفعلي

رصدت محافظة القدس إصدار محاكم الاحتلال (166) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين خلال النصف الأول من عام 2025، من بينها (99) حكمًا بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهمة ضد المعتقلين، حيث تعكس هذه الأحكام سياسة الاحتلال التصعيدية في استهداف المعتقلين، مما يساهم في تفاقم معاناتهم.

ورصدت محافظة القدس التغييرات التي طرأت على أحكام السجن الفعلي خلال النصف الأول من 2021 وحتى العام الحالي، حيث رصدت المحافظة خلال النصف الأول من العام 2021: (64 حكمًا منها 25 قرارًا بالاعتقال الإداري)، وخلال النصف الأول من العام 2022: (133 حكماً منها 36 قراراً بالاعتقال الإداري)، وخلال النصف الأول من العام 2023: (192 حكمًا منها 76 اعتقالًا إداريًا)، وخلال النصف الأول من العام 2024: (205 حكمًا منها 135 حكمًا بالاعتقال الإداري).

قرارات بالحبس المنزلي

يعتبر الحبس المنزلي أحد الأساليب التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس كإجراء قسري ضد المواطنين، حيث تفرض على المعتقلين الإقامة الجبرية في منازلهم لفترات معينة، مع فرض شروط قاسية، مثل دفع غرامات مالية أو الإبعاد عن مناطق محددة. وفي النصف الأول من عام 2025، رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال (45) قرارًا بالحبس المنزلي.

ورصدت محافظة القدس التغييرات التي طرأت على قرارات الحبس المنزلي خلال النصف الأول من 2021 وحتى العام الحالي، حيث رصدت المحافظة خلال النصف الأول من العام 2021: (101 قرارًا)، وخلال النصف الأول من العام 2022: (109 قرارات)، وخلال النصف الأول من العام 2023: (194 قرارًا)، وخلال النصف الأول من العام 2024: (28 قرارًا)

استهداف ممنهج عبر القضاء العسكري

وثق التقرير إصدار 166 حكمًا بالسجن الفعلي ضد أسرى مقدسيين، منها 99 حكمًا بالاعتقال الإداري، إلى جانب 45 قرارًا بالحبس المنزلي و107 قرارات بالإبعاد، معظمها عن المسجد الأقصى، و3 قرارات بمنع السفر.

قرارات الإبعاد

خلال النصف الأول من عام 2025، رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال (107) قرارًا بالإبعاد بحق فلسطينيين، حيث شملت هذه القرارات (69) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وقد تم استهداف عدد كبير من الأسرى المحررين والصحفيين والنشطاء، بما في ذلك عدد من الذين تم إبعادهم خارج فلسطين.

قرارات منع السفر

رصدت محافظة القدس إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة قرارات بمنع السفر خلال النصف الأول من عام 2025، في سياق التضييق المتواصل على الفلسطينيين في المدينة، واستهداف الشخصيات المقدسية المؤثرة، بما في ذلك الناشطين والمرابطين، في محاولة لفرض مزيد من القيود على حركتهم ونشاطهم.

قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من عام 2025، تصعيد سياساتها الاستيطانية التهجيرية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وشهدت أحياء مركزية ذات كثافة سكانية فلسطينية مرتفعة – مثل سلوان، العيسوية، الشيخ جراح، بيت حنينا، وبلدة الجيب – موجة مكثفة من الإخطارات والإجراءات الاحتلالية، شملت هدم منازل ومنشآت، ووقف أعمال بناء، والاستيلاء على أراضٍ، فضلًا عن قرارات محاكم الاحتلال بإخلاء عائلات فلسطينية قسرًا من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

رصدت محافظة القدس إصدار (188) قرارًا وانتهاكًا مباشرًا خلال هذه الفترة، منها (149) إخطار هدم ووقف بناء، و(2) قرار مصادرة، و(31) قرار استيلاء و(6) قرارات إخلاء قسري جماعي أو فردي.

سياسة هدم وتشريد وتغيير ديمغرافي

خلال ستة أشهر، نفذ الاحتلال 186 عملية هدم وتجريف، بينها 54 عملية هدم ذاتي قسري، و108 عمليات هدم مباشر، و24 تجريفًا. كما صدر 188 قرارًا بالاستيلاء على أراضٍ وإخلاء قسري وهدم.

تعزيز الاستيطان وتنفيذ مشاريع استعمارية

رصدت محافظة القدس 41 مخططًا ومشروعًا استيطانيا خلال النصف الأول من 2025، تنوعت بين مشاريع مصادق عليها، وأخرى قيد التنفيذ، أو مطروحة في مناقصات، بالإضافة إلى افتتاح مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة.

محافظة القدس أكدت في تقريرها أن ما يجري في المدينة المحتلة هو تطبيق متسارع لسياسة تهويد شاملة، تستهدف البشر والحجر والمقدسات، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية في وقف هذه الجرائم، وتوفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.