أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا يقضي بتخفيض المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصص، وفقا لسعر المبيع الحالي.

ونص القرار على إعفاء المالك من تسديد المبلغ في حال كان البيع بين الأصول، أو إذا كانت المنشأة المباعة منتجة وحاصلة على ترخيص إداري ساري المفعول، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا). ويهدف القرار إلى تحفيز النشاط الصناعي وتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية، ويستمر العمل به إلى حين بحث اقتراح التعديل ومعالجته لدى السلطة التشريعية «مجلس الشعب» أصولا.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتوفير حوافز تشجع على نقل الملكية وتوسيع النشاط الإنتاجي داخل المدن الصناعية، بما يسهم في تدوير رأس المال ضمن السوق المحلية، حسبما أكد مسؤولون سوريون.

وتعد المدن الصناعية من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ توفر بيئة متكاملة للصناعيين، من بنى تحتية وخدمات لوجستية وتسهيلات مصرفية، وتضم حاليا آلاف المنشآت في قطاعات متعددة، من الصناعات الغذائية والهندسية إلى الكيماوية والنسيجية.