دمشق-سانا

أقامت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'اليونيدو' اليوم، ورشة عمل بعنوان تعزيز العمل اللائق في قطاع الألبسة والنسيج، وذلك في فندق الشام بدمشق، وبحضور عدد من المعنيين والخبراء في القطاع النسيجي.

وناقش المشاركون في الورشة عدة محاور حول دعم قطاع النسيج في سوريا، والتحديات التي تواجهه وسبل تجاوزها، وكذلك مجالات التعاون المستقبلي، ولاسيما فيما يتعلق بدعم صناعة النسيج في سوريا، إلى جانب متابعة مشروع 'حياكة الأمل'، الذي تخطط منظمة العمل الدولية لتنفيذه بالشراكة مع اليونيدو وجهات محلية، بهدف تحسين سبل العيش وتطوير الصناعات النسيجية محلياً.

وأكد نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بيتر راد ميكر، في كلمة له خلال الورشة، أن قطاع النسيج في سوريا يمتلك إمكانات كبيرة، تؤهله لأن يكون رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بعراقة هذا القطاع، وقدرته على تأمين فرص عمل لشرائح واسعة من المواطنين بمختلف مستوياتهم المهنية، وأشار إلى أن تطوير قطاع النسيج يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

بدوره أكد ممثل السفارة الإيطالية في سوريا أندريا دوفليبي، أن قطاع الألبسة والنسيج في سوريا يعد من القطاعات الاقتصادية العريقة والواعدة، نظراً لما يمتلكه من قدرة على النمو والابتكار، وما يوفره من فرص عمل لشرائح واسعة من المجتمع، مبيناً أن السفارة الإيطالية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ساهمت في دعم مشروع حياكة الأمل بأكثر من مليون يورو، ومشيراً إلى أن هذه الورشة تُشكّل فرصة حقيقية لجمع مختلف الشركاء والجهات الحكومية والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، من أجل تحديد الأولويات وتنسيق الجهود بما ينعكس إيجاباً على مستقبل صناعة النسيج في سوريا.

مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور محمد هاشم، أكد أهمية هذه الورشة في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره بما يضمن بيئة عمل أكثر عدالة، وأشار الى أن قطاع الألبسة والنسيج يعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لما يوفره من آلاف فرص العمل، ودوره في تعزيز التنمية الصناعية والتصدير، معرباً عن تقديره للدور الفاعل الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في دعم معايير العمل، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية في سوريا.

المستشار في وزارة الاقتصاد والصناعة أسامة العمر، أوضح أن الحكومة السورية تولي أهمية كبيرة لقطاع النسيج، كونه إحدى الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، تعمل على إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي عبر برامج متكاملة، تشمل توفير المواد الأولية وتجديد محالج الغزل وتشجيع العودة إلى الإنتاج.

من جانبه أكد خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أدهم الطباع، أن غياب مراكز اختبارات الجودة للألبسة والأقمشة المصنعة محلياً، يعد من أبرز التحديات التي تواجه المصنعون لتصدير منتجات النسيج إلى أوروبا وعدد من دول العالم، وتكبدهم تكاليف كبيرة عن كل شحنة، مطالباً منظمة العمل الدولية بدعم إنشاء مراكز اختبار محلية معتمدة تسهّل عملية التصدير، وتعزز ثقة الأسواق العالمية بالمنتجات السورية.

وشدّد عدد من المشاركين في الورشة، على ضرورة تحديث خطوط الإنتاج والآلات المستخدمة في قطاع النسيج، وإعادة تأهيل المعامل المتضررة، بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والخارجية، مؤكدين أن تحديث التكنولوجيا هو خطوة أساسية للنهوض بالقطاع، وجعله أكثر تنافسية.

كما دعوا إلى إقامة دورات تدريبية متخصصة للعمال والفنيين، لافتين إلى أهمية توفير الطاقة بأسعار مدروسة للصناعيين في هذا القطاع، لما لذلك من أثر مباشر على تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للمنتج السوري في الأسواق العالمية.

يشار إلى أن مشروع حياكة الأمل، يستهدف بشكل أساسي المناطق الصناعية للملابس والنسيج، ولاسيما في مدينتي دمشق وحلب اللتين تعتبران المحورين الرئيسيين لتمثيلهما إنتاج النسيج في البلاد.