قال مسؤول حكومي في غزة، إن المنظومة الصحية في غزة 'شبه منهارة' ولا تحتمل استئناف الاحتلال 'الإسرائيلي' حرب الإبادة الجماعية، التي تخلّلها تدمير قوات الجيش غالبية المستشفيات والمراكز والأجهزة الطبية ومحطات الأكسجين، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الصحية إلى الضغط على الاحتلال لوقف حربه وفتح المعابر لإنقاذ سكان القطاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خليل الدقران، في مقابلة مع 'فلسطين أون لاين'، أمس، أن الأعداد الهائلة التي وصلت إلى مراكز الطوارئ والنقاط الطبية خلال الأيام الماضية تفوق القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية، التي تعرضت لدمار شامل طوال 471 يومًا قبل بدء المرحلة الأولى من اتفاق إطلاق النار (19 يناير/كانون الثاني – 18 مارس/آذار) الجاري.

وخرق الاحتلال اتفاق إطلاق النار، الذي تم برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، واستأنف حرب الإبادة فجر الثلاثاء، بشنّ سلسلة غارات جوية دامية على منازل ومقارّ مدنية، أسفرت عن ارتقاء أكثر من 591 شهيدًا وإصابة 1042 ممن تمكنوا من الوصول إلى المراكز الطبية، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وذكر أن المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بشكل طارئ لم تستطع استيعاب تلك الأعداد التي تفوق قدرتها السريرية، مرجعًا ذلك إلى نقص غرف العمليات، ونقص الأكسجين، ونقص الكادر الطبي، ونقص الأجهزة والمعدات الطبية.

وكشف أن الطواقم الطبية لجأت في تلك الحالة إلى 'نظام المفاضلة' بين الجرحى، الذين فارق بعضهم الحياة أمام المستشفيات وغرف العمليات.

ولذلك، شدّد على الحاجة الملحة لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة وإعادة بناء مستشفياتها ومراكزها، وإمدادها بجميع المستلزمات، ورأى أن الحل الراهن يكمن في فتح الاحتلال للمعابر وإدخال مستلزمات المنظومة الصحية والمستشفيات الميدانية والطواقم الطبية من الخارج.

احتياجات هائلة

وأشار إلى أن المنظومة الصحية بحاجة إلى إعادة تخطيط وبناء 34 مستشفى من أصل 38، منها مستشفيات حكومية وأهلية، و10 محطات أكسجين، جميعها دمّرها جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة.

وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في خروج 80 مركزًا صحيًا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى، وفق معطيات حكومية سابقة.

وتطرق إلى احتياجات أخرى لازمة لإنقاذ المنظومة الصحية، ومنها: غرف العمليات، والأجهزة الطبية كأجهزة الأشعة، وأجهزة الرنين المغناطيسي، والمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى أزمة نقص الكادر الطبي، الذي تعرض للقتل والاعتقال في سجون الاحتلال خلال العمليات العسكرية ضد المراكز الصحية.

وفي إحصائية سابقة، أفادت وزارة الصحة بأن قوات الجيش أعدمت 1000 طبيب وممرض وكادر في وزارة الصحة.

وأكد الدقران أن الإغلاق الإسرائيلي لجميع معابر ومنافذ غزة في 2 مارس/آذار الجاري، بعد فتحها لمدة 42 يومًا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، أثّر بشكل كبير جدًا على المنظومة الصحية.

ونوّه إلى أن القيود العسكرية المشددة على المعابر، والخرق الإسرائيلي المتكرر للبروتوكول الإنساني للمرحلة الأولى من الاتفاق، لم تسعفا في إدخال مستلزمات وأدوية فعالة ولازمة للجرحى والمرضى المحاصرين في القطاع.

وفي يناير الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي في غزة مهمة معقدة للغاية وتحدٍّ كبير، بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية التي خلفتها حرب الإبادة.

وأضافت المنظمة الأممية -في بيان بموقعها على الإنترنت- أن هناك حاجة إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لدعم تعافي النظام الصحي، وهو ما سيتطلب التزامًا ثابتًا من المانحين والمجتمع الدولي.

'حكم بالموت'

وبينما اقتصر الإغلاق الإسرائيلي لمعابر غزة بداية الشهر الجاري على منع إدخال جميع المساعدات بمختلف أشكالها، فقد وصل الأمر قبل أيام إلى منع خروج جرحى ومرضى غزة لتلقي العلاج في الخارج، بحسب المتحدث الحكومي.

واعتبر ذلك عبئًا هائلًا على المنظومة الصحية المدمرة، واصفًا المنع الإسرائيلي بأنه 'حكم بالإعدام' على 20 ألف جريح ومريض يتكدسون على قائمة العلاج في الخارج.

وأوضح أن الدفعة الأخيرة، التي خرجت من غزة عبر تنسيق منظمة الصحة العالمية، هي الدفعة الـ45، وفق البروتوكول الإنساني للاتفاق، الذي تنصل الاحتلال منه واستأنف حرب الإبادة، التي أسفرت حتى اللحظة عن أكثر من 111,588 جريحًا.

نقص الوقود

وحول كميات الوقود المتوفرة للمولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل المستشفيات، حذّر من أن هناك نقصًا كبيرًا جدًا في كمياتها، ومن المحتمل أن تنفد خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعني خروج المنظومة الصحية عن الخدمة، وسيكون ذلك بمثابة 'حكم بالموت' على الأطفال والمرضى في العناية المركزة وأقسام الكلى الصناعية وغيرها.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة العالمَ والمنظمات الدولية والصحية بالضغط على الاحتلال لإدخال جميع المستلزمات اللازمة لإنقاذ المنظومة الصحية، والسماح بسفر الجرحى والمرضى للعلاج، وإدخال جميع المساعدات، وخاصة الغذائية، قبل تفشي المجاعة بين المواطنين وانعكاساتها على المنظومة الصحية، التي تسعى لإنقاذ جرحى القصف الإسرائيلي المتكرر ليلًا ونهارًا.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن حوالي 1.8 مليون شخص، أغلبهم من الأطفال، يعانون من نقص حاد في المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية.

وحذّرت من أن الوضع في غزة قد تفاقم بشكل كبير نتيجة الحرب والحصار، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية الأساسية. ويعاني الأطفال بشكل خاص من آثار هذا الوضع، حيث يواجهون مخاطر صحية كبيرة بسبب نقص المياه النظيفة، مما يزيد من احتمالية انتشار الأمراض.