رأى أمين سر 'اللقاء الديموقراطي' النائب هادي أبو الحسن، في مداخلة خلال مناقشة جدول أعمال اللجان المشتركة لا سيما إقتراحي قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ، أن 'الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي'.

وأعلن أبو الحسن 'تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل'، مضيفًا: 'تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي'.

وطالب أبو الحسن بتوصية لإتخاذ الخطوات التالية:

أولاً: إدراج إقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران ٢٠٢٢ على جدول أعمال اللجان المشتركة.

ثانياً: لا بد من مناقشة قانون عصري للأحزاب قائم على التنوع.

ثالثاً: لا بد من العمل على برامج تنشئة وطنية جديدة تبني ثقافة وطنية مختلفة، ونشرها عبر البرامج التربوية والإعلامية.

رابعاً: المطلوب نقاش وإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليه إتفاق الطائف'.

وتابع أبو الحسن :'كل هذه العناوين لا بد من نقاشها من خلال المجلس النيابي أو من خلال حوار وطني يدعو اليه رئيس الجمهورية، عدا ذلك نحن نكرر المشهد نفسه ونصل إلى نفس النتيجة. ولا اعتقد ان هذا هو المرتجى أو المطلوب اليوم.

وقد لاقى الاقتراح تجاوباً وتفاعلاً من عدد من النواب واعتبر انه 'يشكل خارطة طريق إصلاحية'.