أشار الوكيل القانوني ل​جاد نعمه​ نعمه المحامي ميشال ملو، إلى أنّ 'وسائل الإعلام اللّبنانيّة ضجّت على مدى أيّام، بتقارير بعنوان '​رنا قليلات​ ورفاقها' تتحدّث عن شبكة تزوير مستندات واحتيال وما شابهها عابرة للقارات، وقد تطرّقت هذه التقارير إلى الموكّل -الموقوف بقوّة الأمر الواقع- جاد نعمه، على أنّه أحد أركان هذه الشّبكة'، لافتًا إلى أنّ 'ما لا يعرفه الرّأي العام، هو عدم وجود أيّة عمليّة تزوير في عمليّات البيع المدّعى أنّها حصلت بفعل تزوير واستعمال مزوّر، وأنّ البعض يحاول استخدام الإعلام للضّغط على القضاء والجهات الأمنيّة، للاستمرار بتوقيف الموكّل وآخرين دون اي سند قانوني جدّي'.

وأوضح في بيان، أنّ 'موضوع القضيّة المُثارة إعلاميًّا، هو عمليّة بيع 3 عقارات عائدة ل​جميل ابراهيم​، وقد باع عقارَين منها، شخصيًّا مباشرةً، بموجب وكالتَي بيع غير قابلتَين للعزل للموكل جاد نعمه، والعقار الثّالث اشتراه الموكّل جاد نعمه من جميل ابراهيم عن طريق عقد بيع ممسوح موقَّع بين الموكّل نعمه وعبد الرحيم قليلات بوكالته عن جورج ماشادو هركولانو، بوكالة الأخير عن ابراهيم'، مبيّنًا أنّ 'هذه القضيّة قد حُفظت من قِبل ​النيابة العامة الاستئنافية​ في بيروت منذ فترة، إلّا أنّه تمّ التوسّع في التحقيق بشأنها مؤخّرًا، وأُثيرت إعلاميًّا بشكل غير مسبوق'.

وركّز ملو على أنّ 'التزوير المزعوم، هو إضافة عبارة على وكالتَين منظّمتَين أصولًا لدى كاتب بالعدل في ​لبنان​، إضافة تمّت بخطّ يد جميل ابراهيم ذاته، والعبارة المضافة لا تغيّر في جوهر الوكالتَين، إذ أنّها لم تعطِ للموكَّل أي شيء إضافي، باستثناء صلاحيّة رفع إشارة منع تصرّف كان قد وضعها ابراهيم لمنع أولاده من التصرّف بعقاراته. وبالتالي فإنّ هذه العبارة لا تؤثّر على عمليّة البيع موضوع الوكالة لا سلبًا ولا إيجابًا، ولا على صحة البيع ولا على جدّيّته، وليست بمثابة تحريف للحقيقة'.

وذكر أنّ 'جميل ابراهيم عاد ونظّم بعد أكثر من سنة على توقيعه الوكالتَين، أمام قنصل لبنان في ​ساو باولو​، وبعد خضوعه لمعاينة طبيب شرعي، وكالةً جديدةً كلّف بموجبها أحد المحامين التأكيد على صحة الوكالتَين المضاف إليهما العبارة المذكورة أعلاه، كما وعاد ونظمّ إقرارًا ثبّت بموجبه قبضه الثّمن عن البيع الحاصل'.

كما أفاد بأنّ 'أولاد ابراهيم يزعمون أنّ الوكالة الّتي باع والدهم عقارَين بموجبها هو معزول منها، في حين أنّ ابراهيم لم يكن مبلّغًا هذا العزل، ما يعني أنّه ليس لهذا العزل اية مفاعيل قانونيّة، مع العلم أنّ التبليغ حصل عن طريق سكرتيرته في مكان عمله، وليس له بالذّات أو لعامل لديه في مكان إقامته؛ وهو تبليغ غير صحيح ولا يقوم قانونًا'.

وأكّد ملو أنّ 'بالتالي فإنّ البيع الحاصل من قبل جميل ابراهيم بوكالته عن أولاده هو بيع صحيح، باعتباره لم يتبلّغ عزله من الوكالة وفقًا للأصول. وإن سلّمنا استطرادًا ليس إلّا بأنّ ابراهيم باع الموكّل بموجب وكالة معزولة، فإنّه يبقى وحده مسؤولًا أمام أولاده، ولا يتحمّل موكّلنا أية مسؤوليّة عن هذا البيع، لأنّه حسن النيّة، ولأنّ لا موجب ملقى على عاتقه لناحية التحقّق ما إذا كان البائع معزولًا من الوكالة الّتي يبيع بموجبها أم لا'.

وأضاف أنّ 'أولاد جميل ابراهيم يزعمون أنّ والدهم مخطوف في ​البرازيل​، في حين أنّهم لم يزوروا البرازيل يومًا للسّؤال عن والدهم، ولم يحرّكوا أي ادّعاء قضائي هناك، مع العلم أنّ والدهم على تواصل مع عدد كبير من الأشخاص في لبنان، ويستخدم رقم هاتفه الخاص، ويعيش حياةً طبيعيّةً في البرازيل؛ وبالتالي ليس مخطوفًا'.

وأشار إلى أنّ 'أولاد ابراهيم يزعمون أيضًا أنّ والدهم سفيه وهو محجور، في حين أنّهم تقدّموا بدعوى حجر ضدّ والدهم بعد مرور أكثر من عامين على عمليّة البيع، ولم يصدر قرار فيها إلّا بعد تقدّمهم بالشّكوى موضوع هذا البيان، وذلك لعدم توافر علّة العته ولا السّفه في والدهم. وبالتالي فإنّ الادّعاء بسفه والدهم وهو يدير أكثر من 500 عقار، لا يتمتع بأية جدّيّة بل هو كاذب'، منوّهًا إلى أنّ 'بيع شخص يملك أكثر من 500 عقار لثلاث عقارات فقط، لا يشكّل سفهًا إطلاقًا، وذلك على قاعدة 'النّسبة والتناسب'.

إلى ذلك، شدّد ملو على أنّ 'قرار ترك أحد العمداء المتقاعدين الّذي أوقف في الملف دون أي قرينة أو دليل وهو يبلغ 81 عامًا، الصّادر عن قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، وتصديقه من قِبل جانب الهيئة الاتهامية في بيروت، ليس إلّا دليلًا دامغًا على عدم صحة التوقيف في هذا الملف، في محاولة من الجهة المدّعية للضّغط على الموكل للتنازل عن العقارات الّتي اشتراها بطريقة صحيحة من جميل ابراهيم'.

وتابع أنّ 'الجهة المدّعية لم تتردّد في نشر بيان شكر خطّي للجهات الّتي أوقفت الموكّل وآخرين، في جريدة محليّة معروفة، في سابقة منقطعة النّظير في تاريخ العمل القضائي اللّبناني، تهدف في ما تهدف إلى استمالة القضاء والضّغط عليه ووضعه أمام أمر واقع، ما جعل البيان المنشور بمثابة مرتكز لطلبات ردّ يمكن اللّجوء إليها في أي وقت'.

ولفت إلى أنّ 'الجهة المدّعية تستمر بمحاولة الضّغط الإعلامي على القضاء، عن طريق بثّ تقارير إعلاميّة خلال نشرات الأخبار على بعض شاشات التلفزة، مع العلم أنّ مضمون هذه التقارير مجافٍ للحقيقة والواقع، وهذا أمر مرفوض إطلاقًا'.

وإذ أكّد ملو 'ثقتنا بقاضي التحقيق الأوّل في بيروت النّاظر في الملف حاليًّا'، طالب القضاء والنّائب العام لدى ​محكمة التمييز​ والجهات الرّقابيّة بـ'أخذ هذا الملف الدّقيق على محمل الجدّ، وتطبيق القانون بحرفيّته، بعيدًا عن أيّة ضغوطات إعلاميّة أو شعبويّة، وإحقاق الحق وصون العدالة؛ ونحن على أتمّ العلم ببراءة موكّلنا من كلّ التهم المنسوبة إليه'.