بعد أكثر من عقد من العقوبات الأميركية المتواصلة التي شلّت قطاعات رئيسية في سوريا وأضعفت قدرتها على جذب الاستثمارات والتحويلات، تتركز الأنظار اليوم على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.، تثير تساؤلات حول ما إذا كان الانفتاح مع الإدارة الأميركية سيؤدي إلى رفع العقوبات الكامل ومنح الاقتصاد السوري 'جرعة أوكسجين' يحتاجها بشدة.

فقد فُرضت العقوبات لأول مرة عام 2004 وتوسعت بشكل كبير بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، لتصبح أحد أكثر أنظمة العقوبات تعقيداً واستمرارية في السياسة الخارجية الأميركية. واليوم، مع زوال النظام السابق وصعود مرحلة جديدة، أصبح أمر إلغائها حاجة مهمة في مستقبل الاقتصاد السوري.

الشرع: مهمة بناء الاقتصاد كبيرة وتتطلب رفع العقوبات

حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس أن بلاده تركز على التنمية الاقتصادية، معتبراً أن هذه المهمة كبيرة لكنها تظل رهناً برفع العقوبات نهائياً.

الشرع أشار خلال مشاركته في قمة 'كونكورديا' في نيويورك، اليوم الإثنين، أن 'سوريا تحتاج فرصة جديدة للحياة'، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أزال العقوبات، لكنه دعا الكونغرس إلى رفعها بشكل نهائي.

العقوبات الأمريكية..

شملت العقوبات الأميركية على سوريا طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، بدءاً من حظر شركات الطيران السورية من الإقلاع أو التحليق في الأجواء الأميركية، وصولاً إلى منع تصدير السلع الأميركية 'باستثناء المواد الغذائية والطبية' وتجميد أصول شخصيات وكيانات سورية داخل الولايات المتحدة.

كما طالت القيود قطاع الطاقة، عبر حظر تصدير المعدات والتقنيات الخاصة بالنفط والغاز، إلى جانب العقوبات المصرفية التي منعت التعامل مع البنك المركزي وعدد من المصارف الخاصة، وحرمت سوريا من نظام 'سويفت' للتحويلات المالية.

وفي يونيو/حزيران 2020 دخل 'قانون قيصر' حيز التنفيذ، ليُعدّ الأشد تأثيراً، إذ وسّع نطاق العقوبات ليشمل أي فرد أو شركة 'حتى الأجنبية منها' تقدم دعماً مالياً أو تقنياً للحكومة السورية.

ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار 2025 عن رفع 'كامل' للعقوبات الاقتصادية، بقيت بانتظار موافقة الكونغرس الأمريكي لإزالتها، ما أبقى حالة الغموض قائمة بشأن الأثر الفعلي لهذا القرار.

التضخم افقد الليرة السورية 90% من قيمتها

تركزت تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد السوري في صورة تضخم مفرط أفقد الليرة أكثر من 90% من قيمتها، ما انعكس بارتفاع كبير في الأسعار وأثقل كاهل الأسر. كما أدى تضييق الاستيراد إلى نقص واضح في السلع الأساسية، من الغذاء والدواء إلى قطع الغيار.

ومع شلل القطاع المصرفي نتيجة غياب التحويلات الدولية وتوقف الاستثمارات الأجنبية، تراجعت الخدمات الحيوية بشكل حاد، ولا سيما في مجالات الصحة والطاقة والنقل، بسبب القيود على توريد المعدات والتقنيات.

رفع العقوبات.. فرصة لانعاش الاقتصاد السوري

يرى خبراء الاقتصاد أن قرار رفع العقوبات الأميركية يمثل نقطة تحول مفصلية قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري. فعودة التحويلات المالية من المغتربين، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب إعادة هيكلة النظام المصرفي وربطه بالمنظومة المالية العالمية، كلها مؤشرات على مسار أكثر انفتاحاً.

كما يُتوقع أن ينعكس القرار على التجارة الخارجية من خلال استئناف استيراد المعدات الصناعية والطبية والتقنيات الحديثة، إضافة إلى خفض تكاليف النقل والتخزين، بما يساهم في تراجع أسعار السلع وعودة الشركات الأجنبية إلى السوق السورية دون مخاوف من عقوبات ثانوية. أما الأثر الأبرز، وفق محللين، فسيكون في القطاع المالي مع إمكانية إعادة دمج البنوك السورية في النظام المصرفي الدولي، ما يسهل عمليات التمويل والتجارة الخارجية ويعزز الثقة بالنظام النقدي.

ورغم أن طريق التعافي أمام الاقتصاد السوري لا يزال طويلاً ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية وجهود تنظيمية واسعة، فإن رفع العقوبات يشكّل بمثابة 'جرعة أوكسجين' للاقتصاد المنهك. وإذا ما تزامن القرار مع إصلاحات داخلية جادة وإدارة فعّالة للموارد، فقد يفتح الباب أمام مرحلة تدريجية من الاستقرار والنمو.