iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} هو شبح الحرب الذي يعيش في ظله اللبنانيون يومياً، وسط مخاوف من توسعها. وعلى الرغم من أن هذا الخوف يترافق مع جهود ديبلوماسية تتكثف هي الأخرى، لا يزال لبنان في دائرة القلق.وأبعد من الشق السياسي والحيّز العسكري، فإن التقنيات والعمل الميداني لاستيعاب أي كارثة أو حالة طوارئ يبقى هو الشغل الشاغل عند المواطن.في هذا السياق، تتواصل الاجتماعات الوزارية في السرايا الحكومية، وقد ارتفعت وتيرتها منذ نحو أسبوعين، إن كان مع جهات محلية معنية أو مع الجهات الدولية المساندة.والسؤال الأهم: هل من أموال رُصدت لخطة الطوارئ المحتملة؟ فإذا كانت الخطة وضعت على الورق، وتقسمت محاور وفق الوزارات المعنية والإدارات والأجهزة المواكبة، فإن المهم هو تأمين المبالغ اللازمة لأي طارئ ما.'أموالنا شحيحة'يكشف رئيس 'هيئة الطوارئ المدنية' الوزير ناصر ياسين لـ'النهار' أن 'الأموال شحيحة، لكن اتصالاتنا مستمرة'.يمضي ياسين يومه بين اجتماع وآخر، ويقسم مهمات هيئة الطوارئ محاور.يقول: 'منذ تشرين الأول إلى الآن ونحن نواصل البحث في الشق المالي لتمويل برنامج استجابة الإغاثة، ونظراً الى أن الأزمة مرّ عليها أكثر من تسعة أشهر، مقابل ارتفاع أعداد النازحين، فإن ما تأمن حتى اللحظة، هو 25 مليون دولار، وهي حاجات لا تغطي ثلث الفترة، أي بين ثلاثة أو أربعة أشهر، من هنا، فنحن لم نغطّ سوى 30 في المئة أو 40 في المئة من حجم الأموال المطلوبة واللازمة، علماً...