اخبار لبنان
موقع كل يوم -نافذة العرب
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لم يعد ملف مكافحة تبييض الأموال في لبنان شأناً تقنياً يخص المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وحدها، بل تحوّل إلى عامل يحدد كلفة كل تحويل مالي يصل إلى البلاد أو يخرج منها، وقدرة التجار على فتح الاعتمادات، ونظرة المستثمرين والمؤسسات الدولية إلى الاقتصاد ككل، وفي هذا السياق، يكشف آخر تصنيف لمؤشر بازل لمكافحة تبييض الأموال أنّ لبنان يسير في الاتجاه المعاكس لما يحتاجه للخروج من دائرة الرقابة الدولية، ما يطرح سؤالاً عن أسباب هذا التراجع، وعن كلفته المباشرة على اللبنانيين. فقد صنّف المؤشر الصادر عن معهد بازل للحوكمة في كانون الأول 2025 لبنان في المرتبة 47 بين 177 دولة من حيث مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بنتيجة 5.93 نقاط من أصل عشر، بعدما كانت 5.81 نقاط في النسخة السابقة، ما يعني أنّ 73 في المئة من دول العالم تُصنَّف أقل خطراً منه، فيما جاء في المرتبة السادسة بين 15 دولة عربية، وفي المرتبة 26 بين 47 دولة من الفئة نفسها من حيث الدخل، وتتجاوز نتيجته المعدل العالمي البالغ 5.28 نقاط بنحو 12 في المئة. غير أنّ الرقم الأكثر دلالة يكمن في موقع لبنان ضمن فئات المخاطر التي اعتمدها المؤشر، إذ يُعدّ 'متوسط الخطر' كل بلد تتراوح نتيجته بين 4.70 و6.08 نقاط، فيما يُصنَّف 'مرتفع الخطر' كل بلد يتجاوز هذا الحد، ما يعني أنّ لبنان بات على مسافة 0.15 نقطة فقط من الانتقال إلى الفئة الأسوأ، أي أنّ تكرار التراجع الذي سجّله خلال العام الماضي قد يكفي لوضعه بين أكثر الدول خطراً في العالم، بالتزامن مع قرب اطلاق الارقام الجديدة للمؤشر. ولا يقيس المؤشر حجم تبييض الأموال الفعلي، بل مستوى المخاطر، استناداً إلى خمسة محاور، اولّها جودة الإطار القانوني والتنفيذي لمكافحة التبييض وتمويل الإرهاب، بالاضافة إلى جانب مخاطر الفساد والاحتيال، والشفافية المالية، والشفافية العامة، والمخاطر السياسية والقانونية، وهنا تكمن المشكلة اللبنانية، فالبلد يملك منذ سنوات قوانين متخصصة في مكافحة التبييض وتمويل الإرهاب، وأدخل تعديلات على قانون السرية المصرفية، لكنّ التقييم المتبادل الذي أجرته المجموعة الإقليمية عام 2023 أشار إلى ضعف الفعالية في التحقيق والملاحقة والعقاب، أي أنّ الخلل لا يكمن في غياب النصوص بل في تطبيقها. وقد ترجمت هذه الثغرات نفسها في قرارات دولية مكلفة، فمجموعة العمل المالي أدرجت لبنان على 'اللائحة الرمادية' في تشرين الأول 2024، ولم يُرفع عنها في اجتماعَي حزيران وتشرين الأول من العام الجاري، فيما أضافت المفوضية الأوروبية لبنان إلى لائحة الدول عالية المخاطر، في قرار دخل حيز التنفيذ في آب 2025، ما يفرض على المؤسسات المالية الأوروبية إجراءات تدقيق مشددة في أي تعامل مع جهات لبنانية. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية مباشرة لأنّ المصارف المراسلة والمؤسسات الدولية تعتمد عليها في تحديد كلفة التعامل مع لبنان، فكل ارتفاع في سلم المخاطر يُترجم رسوماً أعلى على التحويلات، وتدقيقاً أطول على الاعتمادات المستندية، وتردداً أكبر لدى المستثمرين، في اقتصاد يقوم أصلاً على النقد بعد انهيار الثقة بالقطاع المصرفي، ويعتمد على تحويلات المغتربين التي تمثل شبكة الأمان الأساسية لآلاف الأسر. ويزيد من صعوبة المهمة أنّ الاقتصاد النقدي نفسه يشكّل أحد أبرز عوامل الخطر، فكلما ازداد التعامل بالنقد خارج القطاع المصرفي، ازدادت صعوبة تتبع مصادر الأموال، ما يضع لبنان في حلقة مفرغة، إذ يدفع ضعف الثقة بالمصارف الناس إلى النقد، فيرتفع مستوى المخاطر، فتزداد القيود الدولية على المصارف، فتتراجع الثقة أكثر. ومن هنا، لا يكفي إقرار مزيد من القوانين للخروج من هذه الدائرة، بل المطلوب إثبات الجدية في التطبيق عبر ملاحقات قضائية فعلية في جرائم التبييض، وتفعيل الرقابة على القطاعات غير المالية، وتعزيز استقلالية القضاء، وإعادة هيكلة المصارف بما يعيد الأموال إلى القنوات الرسمية، لأنّ كل تأخير في هذا المسار لا يدفع ثمنه المتورطون في التبييض، بل المواطن الذي يتلقى تحويلاً من الخارج، والتاجر الذي يستورد، والاقتصاد الذي يبحث عن استثمار.











































































