أشار النائب ​بلال الحشيمي​، في تصريح، إلى أن 'الاتصالات التي جرت مع ​الموقوفين الإسلاميين​ لم تكن يومًا لدفعهم إلى الضغط على النواب من أجل قبول أي قانون منقوص، بل كانت واضحة وصريحة: التواصل مع النواب لحثّهم على حضور الجلسة التشريعية، وخوض النقاش، ورفع الصوت داخل ​مجلس النواب​، والعمل على تعديل البنود التي ترفع الظلم عن الموقوفين وتحقق العدالة لهم'.

وقال: 'لقد اخترنا منذ البداية طريق المواجهة تحت قبة البرلمان، لأن التشريع لا يُصنع بالمقاطعة، ولا تُعدّل القوانين عبر البيانات ومنشورات مواقع التواصل، بل بالنقاش والتصويت وتحمل المسؤولية'.

وذكر الحشيمي، أن 'الحقيقة التي يحاول البعض تجاهلها هي أنه لو لم يُبتّ اليوم ب​قانون العفو العام​، لكان الملف دخل في نفق جديد من التأجيل، ولكانت معاناة الموقوفين وعائلاتهم قد امتدت أشهرًا إضافية، وربما أكثر. لذلك كان حضور الجلسة واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، لا خيارًا سياسيًا'.

وأضاف: 'إن قضية الموقوفين الإسلاميين أكبر من أن تتحول إلى مادة للمزايدات أو لتصفية الحسابات. ومن أراد إنصافهم فليكن صادقًا مع الناس، وليتوقف عن تحريف الوقائع وبث الأكاذيب'.

ولفت الحشيمي، إلى أنه 'سيبقى موقفنا ثابتًا: القتال من أجل رفع الظلم يكون داخل مجلس النواب، لا خارجه، والعدالة تُنتزع بالعمل والمسؤولية، لا بالكذب والدجل وتشويه الحقائق'.