انطلقت دعوات فلسطينية لجماهير الشعب الفلسطيني، لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني نصرة للقابعين خلف قضبان السجون الذين يتعرضون لعمليات اغتيال ممنهجة.

 ودعت القوى الوطنية والإسلامية الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم، إلى الانخراط الفاعل في كافة الفعاليات الوطنية والدولية، تأكيدًا على وحدة الموقف، وتصعيدًا للضغط من أجل إسقاط هذا قانون إعدام الأسرى. 

 وشددت على ضرورة أن يكون يوم الأسير الفلسطيني مناسبةً وطنيةً وعالميةً متجدّدة، لتكريس النضال من أجل تحرير الأسرى، ورفض سياسات الإعدام، ومناهضة منظومة الإبادة المستمرة بحقهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحراك الجماهيري والفعاليات التضامنية  مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، دعماً لحقوق الأسرى المشروعة، ورفضاً وتنديداً بالجرائم والانتهاكات اليومية ضدّهم، وليس آخرها إقرار قانون إعدام الأسرى الإجرامي.

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني والأمة والمؤسسات الداعمة للأسرى في العالم، إلى تكثيف وتعزيز كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات التضامنية.

ووفق آخر الإحصائيات التي وثقتها مؤسسات الأسرى، فإن 9600 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، حتى بداية شهر نيسان/ أبريل 2026.

ومن بينهم (84) أسيرة، و نحو (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).

بينما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3532)، وهي أعلى نسبة ما بين الأسرى المحكومين، والموقوفين، والمصنفين 'بالمقاتلين غير الشرعيين'. 

ويبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى 'المقاتلين غير الشرعيين' (1251) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

ويتقدّم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين باعتباره تحوّلًا نوعيًا خطيرًا في بنية العنف الاستعماري، إذ لا يكتفي بإضفاء طابع 'قانوني' زائف على جرائم القتل، بل يؤسّس لمرحلة جديدة من شرعنة الإبادة الممنهجة بحق الفلسطينيين.

وصيغ القانون، على نحو تمييزي وعنصري، يستهدف الفلسطينيين دون سواهم، ويكشف عن نزعة استعمارية تسعى إلى تقنين الإبادة، وتحويل أدوات القمع إلى منظومة تشريعية مكتملة الأركان.