تشكل عودة معمل الأسمدة في حمص إلى يد الحكومة السورية، بعد تخليصه من العقد الروسي، بارقة أمل جديدة لدعم القطاع الزراعي في سوريا وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تخفيض الأسعار.

واعتبر مدير عام الشركة العامة للأسمدة في حمص، المهندس مصطفى عبد الله العلي، أن عودة الشركة لميدان الإنتاج من جديد، تكتسب أهمية خاصة، كونها من أكبر المصانع الكيميائية في الشرق الأوسط، وذلك لتنوع إنتاجها وطاقتها الضخمة، في إنتاج ثلاثة أنواع من الأسمدة التي تساهم في دعم القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي إضافة إلى منتجات أخرى تحتاجها العديد من الصناعات الأخرى، مؤكداً أن الجدوى الاقتصادية للشركة ستعود تدريجياً بعد إجراء الصيانات اللازمة وإعادة تأهيل المعامل، وتأمين المواد الخام اللازمة.

أما فيما يتعلق بعودة الشركة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وفق خطة الصيانات المطلوبة، أشار العلي في تصريح لصحيفة 'الحرية' الرسمية، إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية هي الطاقة المتاحة، حيث كانت الشركة مستثمرة من قبل روسيا بغية إيصالها للطاقات التصميمية، ولكن هذا الشيء لم يتحقق بسبب فساد وسوء إدارة الشركة المستثمرة.

وبيّن أن الشركة الروسية المستثمرة خرجت دون سابق إنذار نتيجة انتصار الثورة السورية، وسقوط النظام السابق الداعم لوجودها في سوريا، لافتاً إلى أن جميع معامل الشركة عادت إلى إدارة الشركة السورية.

وأوضح العلي أن عملية الإقلاع تمت اليوم بأحد معامل الشركة العامة للأسمدة، وبخبرات محلية بحتة، مشيراً إلى أنه تم وضع سعر يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وتحقيق هامش ربح جيد، يحقق العائد المنشود، وينافس أسعار الأسمدة الموجودة في السوق العالمية.

وكانت شركة 'ستروي ترانس غاز' الروسية وقعت في تشرين الثاني 2018 عقداً مع الشركة العامة للأسمدة الخاضعة للنظام البائد في حمص، يقضي باستثمار الشركة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عاماً قابلة للتجديد، بحيث تبلغ حصة الشركة العامة للأسمدة 35 في المئة من الأرباح مقابل 65 في المئة للشركة الروسية.

غير أن الشركة الروسية أهملت المعامل الثلاثة، ولم تلتزم ببنود العقد الذي يقضي بصيانة المعامل وزيادة الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السورية بأكثر من 600 ضعف، مقارنة بأسعار العام 2011.