اشار المكتب الإعلامي ل​وزارة الطاقة​ والمياه في بيان، الى انه أُدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء الخميس المقبل قبول استقالة رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ​مروان جمال​ وإعتبار العضو المتفرغ ​هنري ضاهر​ بحكم غير المباشر للعمل والمستقيل حكماً والموافقة على تعيين بديل عنهما لضمان إستمرار عمل الهيئة. غير أن بعض المصطادين في الماء العكر من '​التيار الوطني الحر​' ومن يدور بفلكه سارعوا لإستغلال هذا التدبير الإداري من أجل توجيه سهامهم على مبدأ تشكيل هذه الهيئة ودورها بحثاً عن 'براءة ذمة' لمن تخلّف طيلة 23 عاماً عن تطبيق القانون 462/2002 من جهة والأهم لنسف إنجاز تشكيل الهيئة خلال إستلام '​القوات اللبنانية​' لوزارة الطاقة من جهة أخرى.

اضاف البيان 'لذا يهمنا ان نوضح الآتي:

- رئيس الهيئة جمال قدم إستقالته بسبب ظروف خاصة، فيما العضو ضاهر تخلّف عن الإلتحاق بالعمل، فإتُخذ الاجراء القانوني بحقه.

- من سيتم تعيينهما بدلاً عنهما هما الإسمان الرديفان اللذان نجحا وفق آلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء وإعتُمدت لتشكيل الهيئة.

- لا مترتبات مالية على هذه الخطوة خصوصاً ان أعضاء الهيئة الذين يعملون بشكل مكثف منذ تشكيلها في أيلول الماضي لم يتقاضوا حتى هذه اللحظة رواتبهم بسبب عدم إنتهاء الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بوزارات أخرى.

- غير صحيح أن الهيئة لم تبدأ فعلياً ممارسة الدور الذي أُنشئت من أجله وفق ما جاء في مقال نشره احد المواقع صاحب الأداء المعروف والاجندات المشبوهة بتاريخ 23/6/2026 بعنوان: 'استقالات ورواتب بـ8000 دولار… ​جو الصدي​ يعرّي 'الإنجاز التاريخي' لجعجع'. خير شاهد على عمل الهيئة هو المنظمات الدولية في لبنان التي تتعاون معها في اكثر من ملف يتعلق بإنتظام عمل قطاع الكهرباء.

- رواتب الهيئة لا تقتصر عليها بل تشمل كل الهيئات الناظمة وقد أخذ بالاعتبار خلال تحديدها مسألة جذب أصحاب الخبرات العالية والعالمية لهذه المواقع الحساسة.

- المقال ذكر قبول الاستقالة ولم يذكر ان بند مجلس الوزراء تحدث عن تعيين بدائل ما يعني ان الهيئة مستمرة بعملها.

- ⁠الواقع ان الهيئة العامة مستمرة بعملها وبكامل اعضائها الجدد، وقد اثبت الوزير والحكومة ان لا عراقيل عملية ولا ادعاءات مفبركة ستقف امام الإصلاح الذي تم التخلف عنه لعقود مضت.

واردف البيان 'في الختام، صدق المقال الافترائي في أمر وحيد وهو أن اللبنانيين لم يغرقوا بالعتمة بسبب غياب الهيئة الناظمة، بل بسبب من توالوا على وزارة الطاقة وكانوا يجيدون صناعة الشعارات أكثر من صناعة الحلول وأطلقوا الوعود الكاذبة بـتأمين الكهرباء 24على 24 طيلة فترة سيطرة فريقهم على الوزارة خلال 16 سنة، بعكس الوزير الصدي الذي لم يعد بذلك ولم يبع اللبنانيين سمكاً بالبحر بل يعمل على التوصّل لحلول مستدامة للقطاع بعيداً عن البطولات الكلامية والعرضات الإعلامية'.