أشار المكتب الإعلامي للنائب ​فريد البستاني​، إلى أنه 'استوقفنا تصريح للأستاذ سامر حسن الحاج الوكيل القانوني للوزير السابق ​أمين سلام​ يعلن فيه ان القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمتعلّق بتجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ ​إيلي عبود​، لا يتناول الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد'.

وأضاف :'يهمنا أن نؤكّد أن الإخبار المقدم بحقّ النقيب إيلي عبود والوزير السابق سلام وآخرين قدم من قبل النائب فريد البستاني بصفته رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية وباجماع اعضاء اللجنة بعدما تبين لها مخالفات مالية وهدر مال عام، وقد انتهى دورها الرقابي لحظة احالة التقرير والمرفقات إلى القضاء المختص انطلاقا من مبدا فصل السلطات واستقلالية القضاء'، مؤكدًا أن 'النائب البستاتي لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية او شخصية من تصريحاته واعماله انما حرصا على مبدأ المساءلة والمحاسية القانونية عبر القضاء المختص بحق كل من ارتكب او أخلّ بالأماتة ليس الا ايمانا منه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء'.