في واحدة من أكثر مفارقات العصر الرقمي إثارةً للتأمل، نجد أن الوسائل التي وُجدت لتوسيع مساحة الحرية وتعزيز المشاركة العامة، أصبحت أحيانًا أدواتٍ للنيل من كرامة الإنسان والاعتداء على حقوقه. فمع اتساع فضاء التواصل الاجتماعي، وتحوّل كل فرد إلى ناشر وصانع محتوى ومؤثر محتمل، أصبحت حرية التعبير أكثر حضورًا من أي وقت مضى. غير أن هذه الحرية، التي كفلها الدستور الأردني باعتبارها إحدى ركائز المجتمع الديمقراطي، تواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا يتمثل في سوء استخدامها وتحويلها من وسيلةٍ للحوار والإصلاح إلى وسيلةٍ للتشهير والتجريح والاغتيال المعنوي.

ولعلّ الخطر لا يكمن في امتلاك الناس حق التعبير، فذلك حق دستوريًا أصيلًا لا خلاف عليه، وإنما في الخلط بين التعبير والإساءة، وبين النقد والتشهير، وبين كشف الحقيقة وترويج الإشاعة. فالكثير من الاعتداءات التي تقع يوميًا على منصات التواصل الاجتماعي لا تُرتكب باسم العداوة أو الانتقام فحسب، بل تُرتكب أحيانًا تحت لافتة 'حرية الرأي'، وكأن هذا الحق الدستوري أصبح مبررًا للنيل من الشرف والاعتبار والكرامة الإنسانية.

لقد منحت التكنولوجيا الإنسان قوة هائلة لم يعرفها من قبل. وما كان يحتاج إلى صحيفة أو محطة إعلامية أو منبر عام، أصبح اليوم لا يتطلب أكثر من هاتف ذكي وحساب على إحدى المنصات الإلكترونية. وبين لحظة الكتابة ولحظة النشر قد لا تمر سوى بضع ثوانٍ معدودة، إلا أن آثار تلك الكلمات قد تمتد لسنوات طويلة. فبضغطة زر واحدة قد تنهار سمعة بُنيت عبر عقود، وقد يُزجّ بإنسان في دائرة الشبهة، وقد تجد أسرة كاملة نفسها تدفع ثمن إشاعة أو اتهام لم تثبت صحته يومًا.

الحرية الدستورية وحدودها القانونية

إن القراءة السليمة لفكرة حرية التعبير لا تبدأ من النصوص الجزائية، بل من الفلسفة الدستورية ذاتها. فالحقوق الدستورية لم تُوجد لتتصارع فيما بينها، وإنما لتتكامل وتتوازن. فكما أن للمواطن حقًا في التعبير عن رأيه، فإن له في الوقت ذاته حقًا في صون كرامته وحماية سمعته واعتباره من أي اعتداء.

ومن هنا، فإن النظر إلى تجريم الذم والقدح والتحقير باعتباره تقييدًا لحرية التعبير يمثل قراءة قاصرة لطبيعة الحقوق الدستورية. فالقانون لا يعاقب الإنسان لأنه عبّر عن رأيه، وإنما لأنه تجاوز حدود الرأي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين. والفرق بين الأمرين جوهري؛ لأن الدولة القانونية لا تحمي الحرية على حساب الكرامة، كما لا تحمي الكرامة على حساب الحرية، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بينهما.

وهنا تظهر المفارقة الخطيرة؛ إذ إن بعض المسيئين يحاولون الاحتماء بحرية التعبير بعد ارتكاب فعل التشهير ذاته، فيتحول الحق الدستوري الذي وُجد لحماية المواطن إلى وسيلة للاعتداء على مواطن آخر. وكأن المطلوب من الضحية أن تتحمل الإساءة بصمت حتى لا تُتهم بمعاداة الحريات، بينما الحقيقة أن حماية الكرامة الإنسانية هي أيضًا جزء من حماية الحقوق والحريات و الضمانات الدستورية .

انطلاقًا من هذا التوازن، لم ينظر المشرّع الأردني إلى جرائم الذم والقدح والتحقير باعتبارها مجرد إساءات لفظية عابرة، بل باعتبارها اعتداءً على حق من أهم حقوق الإنسان، وهو الشرف والاعتبار . ولذلك عالج قانون العقوبات الأردني هذه الجرائم بصورة واضحة، فعرّفت المادة (188) الذم والقدح، ونظمت المادة (189) صور وقوعهما، بينما عرّفت المادة (190) التحقير، ثم جاءت المواد (358) و(359) و(360) لتبين الأحكام الجزائية المتعلقة بها.

ومع التحول الرقمي المتسارع وانتقال جانب كبير من هذه الاعتداءات إلى الفضاء الإلكتروني، جاء قانون الجرائم الإلكترونية ليمنح حماية إضافية للإنسان في البيئة الرقمية، إدراكًا من المشرّع أن الضرر الناتج عن المنشور الإلكتروني يفوق في أحيان كثيرة الضرر الناتج عن وسائل النشر التقليدية. فالكلمة المنشورة على الإنترنت لا تعرف حدودًا جغرافية، ولا تنتهي آثارها بانتهاء المجلس أو انصراف الحضور، بل قد تبقى حاضرة في محركات البحث والهواتف والشاشات سنوات طويلة.

حين تتحول منصات التواصل إلى محاكم موازية .

لعل أخطر ما أفرزته البيئة الرقمية هو نشوء ما يمكن تسميته بالمحاكم الشعبية الإلكترونية. فبمجرد نشر معلومة أو اتهام، تبدأ التعليقات والانفعالات والتفسيرات، وتتسارع الأحكام، ويتحول المتابعون إلى قضاة وشهود وخبراء في آن واحد.

وفي خضم هذا المشهد، تضيع واحدة من أهم ضمانات العدالة، وهي افتراض البراءة ما لم تثبت الإدانة . فبدلًا من أن يُطالب صاحب الادعاء بإثبات ما يقول، يُطلب من الضحية أن تثبت براءتها أمام جمهور لا يعرف تفاصيل الحدث أو الواقعة أصلًا. وقد ينتهي الأمر بحكم قضائي يثبت بطلان أو عدم ثبوت الاتهامات، لكن الضرر المعنوي يكون قد وقع بالفعل، وتكون السمعة قد تعرضت لجراح عميقة يصعب ترميمها.

والمفارقة الأكثر قسوة أن كثيرًا ممن يشاركون في نشر تلك الاتهامات يظنون أنهم يمارسون حقهم في التعبير، بينما هم في الحقيقة يساهمون في الاعتداء على حقوق الغير. وهكذا يتحول الحق الدستوري من مظلة للحماية إلى أداة للإيذاء، ويتحول الرأي من وسيلة للوعي إلى وسيلة للعدوان.

شتّان ما بين النقد المشروع والاغتيال المعنوي

إن المجتمعات الحية لا تستغني عن النقد، بل تتقدم بفضله. والنقد الموضوعي للأشخاص العامين والمؤسسات والسياسات حق مشروع ومطلوب. لكن النقد شيء، والتشهير شيء آخر تمامًا.

فالنقد يناقش فكرة أو قرارًا أو أداءً، أما التشهير فيستهدف الشخص ذاته. النقد يسعى إلى التصويب والإصلاح، أما التشهير فيسعى إلى الإساءة والإضرار. النقد يستند إلى الوقائع والبيانات، أما التشهير فيقوم غالبًا على الاتهامات والتلميحات والإثارة.

ولذلك فإن الحرية لا تُقاس بمقدار ما يستطيع الإنسان قوله عن الآخرين، بل بمقدار ما يستطيع التعبير عنه دون انتهاك حقوقهم. فليس كل ما يمكن نشره يجوز نشره، وليس كل ما يُقال يندرج تحت مظلة الحماية الدستورية.

أزمة مجتمع لا أزمة قانون فقط

إن التشهير الإلكتروني لم يعد مجرد قضية قانونية تُترك للمحاكم والنيابات العامة. بل بات قضية مجتمعية وثقافية وأخلاقية تمس الجميع. فعندما يفقد الناس حساسية الكلمة، ويصبح تداول الاتهامات أمرًا مألوفًا، وتتحول الشائعة إلى مادة للتسلية والتفاعل، فإن المجتمع يدخل تدريجيًا في مرحلة خطيرة تتآكل فيها الثقة بين أفراده.

فالطبيب قد يصبح ضحية منشور كاذب، والمحامي قد يتعرض لحملة تشويه، والتاجر قد يخسر سمعته التجارية، والمعلم قد يُساء إليه أمام طلبته، والموظف قد يفقد مستقبله المهني بسبب ادعاء لا أساس له. وعندها لا يعود السؤال: من هو الضحية اليوم؟ بل: من سيكون الضحية غدًا؟

ماذا نحتاج عمليًا؟

إن مواجهة التشهير الإلكتروني لا تكون بالشعارات ولا بالغضب المؤقت، وإنما بخطوات عملية أشد وقعًا و إنتاجية قابلة للتنفيذ:

أولًا: إطلاق حملات وطنية دائمة للتوعية بالمسؤولية القانونية للنشر الإلكتروني، بحيث يدرك المستخدم أن المنشور الإلكتروني قد يرتب مسؤولية جزائية ومدنية حقيقية.

ثانيًا: إدخال مفاهيم الثقافة الرقمية وأخلاقيات النشر الإلكتروني ضمن المناهج المدرسية والجامعية، لأن الوقاية تبدأ من الوعي المبكر.

ثالثًا: إنشاء مسارات إلكترونية سريعة ومبسطة للإبلاغ عن محتوى الذم والقدح والتحقير، بما يضمن التدخل العاجل قبل اتساع نطاق الضرر.

رابعًا: تشجيع المؤسسات والشركات والجهات المهنية على وضع سياسات واضحة للتعامل مع التشهير الإلكتروني وحماية السمعة المهنية للعاملين فيها.

خامسًا: تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والجهات المختصة ومنصات التواصل الاجتماعي لتسهيل إزالة المحتوى المخالف للقانون وحفظ الأدلة الرقمية بصورة فعالة.

سادسًا: نشر ثقافة 'تحقق قبل أن تشارك'. فالكثير من الأضرار لا يصنعها كاتب المنشور وحده، بل آلاف الأشخاص الذين أعادوا نشره دون أدنى تحقق.

سابعًا: دعم ضحايا التشهير قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا وعدم تركهم يواجهون الضرر بمفردهم.

خاتمة

في تقديري ، فإن أخطر ما يهدد حرية التعبير ليس القانون، بل إساءة استعمال الحرية ذاتها. فحرية الرأي حق دستوري أؤمن به إيمانًا راسخًا، لكنها لم تُكفل لتكون ستارًا للتشهير أو النيل من كرامة الناس. والمفارقة التي تستوقفني دائمًا أن بعض الاعتداءات على المواطنين تُرتكب اليوم باسم الحرية، مع أن الحرية وُجدت أصلًا لحمايتهم لا للإضرار بهم. لذلك أرى أن حماية السمعة والشرف ليست قيدًا على حرية التعبير، بل ضمانة لعدم الانحراف بها عن غايتها، فلا يجوز أن يُتخذ حق دستوري ذريعةً للمساس بحق دستوري آخر.

ولهذا أعتقد أن السؤال الذي يجب أن يسبق أي منشور أو تعليق ليس: 'هل أملك القدرة على نشره؟' وإنما: 'هل أملك الحق القانوني والأخلاقي في نشره؟'. فالكلمة قد تكون رأيًا مشروعًا، وقد تكون في المقابل اعتداءً مكتمل الأركان. وبين الأمرين فارق تصنعه المسؤولية والضمير واحترام القانون.

وفي النهاية، أرى أن تحضّر المجتمعات لا يُقاس باتساع هامش الكلام وحده، بل بقدرتها على حماية الإنسان من أن تُغتال سمعته أو تُنتهك كرامته أو يُحاكم اجتماعيًا باسم الحرية ذاتها التي وُجدت لصون حقوقه لا للاعتداء عليها.