يبدو أن القطاع المصرفي والمالي في سوريا يدخل مرحلة جديدة من الانفتاح والانتعاش، بعد سنوات من القيود التي فرضها قانون قيصر، حيث يتجه النظام المالي نحو الاندماج التدريجي في الأسواق العالمية.

إلغاء قيصر… بداية الانفتاح

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية في تصريحات لـ 'اندبندت عربية' أن إلغاء قانون قيصر يمثل 'معجزة اقتصادية'، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة بناء الثقة بالنظام المالي السوري، وفتح قنوات اتصال جديدة مع النظام المصرفي العالمي عبر استئناف رسائل سويفت، وهي خطوة أولية نحو عودة التحويلات الدولية بشكل تدريجي.

العملة الجديدة… خطوة سيادية

أعلن الحصرية أن المصرف المركزي يعمل على إصدار عملة جديدة مع حذف الأصفار، موضحاً أن هذا القرار يحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة:

سياسياً: يعكس استعادة السيادة النقدية.

اقتصادياً: يساهم في تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمار.

اجتماعياً: يخفف عبء الأصفار عن الأسعار ويسهل التعاملات اليومية، ليعود المواطن إلى حمل 'جزدان' بدلاً من 'صندوق' مليء بالنقود.

استراتيجية المصرف المركزي 2026 – 2030

المصرف المركزي أطلق خطة عمل تمتد حتى عام 2030، ترتكز على:

سياسة نقدية مستقرة وضبط التضخم.

نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل.

سوق صرف شفافة ومتوازنة.

شمول مالي مستدام وتكامل دولي.

وتتضمن الخطة أكثر من 65 مشروعاً بالتعاون مع شركاء دوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعادة هيكلة البنوك وتعزيز الحوكمة والرقابة.

تحديات وفرص

رغم التركة الثقيلة من القروض المتعثرة والانكشافات على لبنان، يرى الحصرية أن هذه التحديات ليست عقبات، بل فرص لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما أشار إلى إمكانية حدوث اندماجات مصرفية لدمج البنوك الضعيفة مع مؤسسات أقوى، في ظل اهتمام متزايد من مصارف عربية وأجنبية بدخول السوق السورية.

سوريا نمر الشرق الأوسط المقبل

في رسالته للمستثمرين، شدد الحصرية على أن سوريا مقبلة لتكون نمر الشرق الأوسط، مؤكداً أن الفرص متاحة أمام من يلتزم الشفافية والمعايير الدولية، وأن المصرف المركزي سيواصل العمل على تعزيز الثقة وترسيخها في النظام المالي.