كتب غسان ريفي في 'سفير الشمال':

أبقى لقاء وفد كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد مع رئيس الحكومة القاضي نواف سلام على الودّ القائم بينهما، والذي كادت تصريحات سلام في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تطيح به.

اللقاء كان إيجابيا ووديا وساهم بترميم بعضا من العلاقة بين الطرفين، وتخلله عتاب بسيط ومصارحة حول العلاقة بينهما وكل ما يتعلق بشؤون الإعمار الذي تعتبره الكتلة خطا أحمر، كونه يجسد وفاء المقاومة لبيئتها التي تنتظر خطوات عملية في هذا الاطار.

لا شك في أن لقاء سلام مع الرئيس نبيه بري قد أسس للإيجابية التي إتسم بها لقاء السراي الذي سعى إلى توحيد رؤية الرؤساء الثلاثة جوزاف عون وبري وسلام بالعلاقة الطيبة مع المقاومة حول موضوع الإعمار، وأدى إلى تراجع حدة الاشتباك السياسي بين رئيس الحكومة وبين مكون لبناني أساسي يشاركه طاولة مجلس الوزراء وينشط عبر نوابه في البرلمان وله قاعدة شعبية عريضة أثبتت إلتزامها وولاءها في الانتخابات البلدية الأخيرة.

كذلك فقد أعطى اللقاء رئيس الحكومة نوعا من الزخم بعد سلسلة من الإخفاقات التي أظهرته ضعيفا سواء مع رئيس الجمهورية أو في مجلس الوزراء أو في التعاطي مع المجتمع الدولي، أو في صمته على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، أو مع بيئة المقاومة التي لم تسمع منه خصوصا عند زيارته الجنوب أي كلمة مواساة أو حتى توجيه التحية للشهداء الذين كانوا يشيعون بالعشرات على مقربة منه.

مع بداية اللقاء، سجل سلام عتبا على وفد كتلة الوفاء للمقاومة بسبب الهتافات التي تعرضت له في المدينة الرياضية، فأكد الوفد رفضه لها مذكرا بأن حزب الله أصدر بيانا شجب فيه هذه الممارسات، ثم إستدرك سلام بالحديث عن “فعالية نواب الكتلة في مجلس النواب لاسيما في مواضيع إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية وورش تحديث القوانين”، ورد الوفد بضرورة القيام بمعالجة سريعة للفجوة المالية، فأكد سلام أن الملف يسير على قدم وساق وقد جرى تحويله إلى حاكم مصرف لبنان.

ثم عرض الطرفان لملف الإعمار الذي يعتبر أساسا في عمل الحكومة، فشدد وفد كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة أن يبدأ مجلس الجنوب بإجراء مسح في قرى وبلدات الجنوب، وأن يتولى مجلس الإنماء والإعمار عبر الشركات الهندسية بمسح الأضرار في الضاحية وبيروت والبقاع بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة، ولفت الوفد إلى أن هناك آلاف المنازل التي تحتاج إلى ترميم، حيث يمكن بكلفة ٣٧ مليون دولار إعادة نحو سبعة آلاف عائلة إلى منازلها في الضاحية وبيروت والبقاع، وبكلفة مماثلة يمكن رفع العدد إلى عشرين ألف عائلة.

وتشير المعلومات إلى أن سلام أبدى إعجابه بما سمع مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة بالغة الايجابية، داعيا وفد الكتلة إلى تسليم رئاسة الحكومة كل الدراسات والخرائط والمعطيات المتعلقة بأعمال الترميم، لافتا إلى أنه يسعى جاهدا مع المجتمع الدولي ومع صندوق النقد الدولي لتأمين ٢٥٠ مليون دولار للبدء بكل هذه الخطوات.

وتشير المعلومات إلى أن سلام لم يطرح أمام وفد الوفاء للمقاومة أي ربط بين الإعمار وسحب السلاح، لكن الوفد أكد أن هذا الطرح الذي تتبناه بعض التيارات السياسية يبقى من دون طائل ومن دون جدوى في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، وأنه يجب على الدولة اللبنانية أن تعمل بجهد على أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات المستمرة والاغتيالات، فضلا عن الالتزام بالقرار ١٧٠١ من الجانب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وبعد ذلك لكل حادث حديث.

وقد أكد سلام أنه يعمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الاعتداءات، لافتا إلى أن كثيرا من الموفدين الدوليين يستغربون إصرار إسرائيل على إحتلال النقاط الخمس خصوصا أنها تمتلك كل تقنيات المراقبة والتجسس، لافتا إلى أن حصرية السلاح بيد الدولة هو أمر أساسي ونهائي وهو يشكل العمود الفقري لخطاب القسم وللبيان الوزاري.

إذاً، شكلت إبتسامات النائب محمد رعد بعد اللقاء مؤشرات عن الإيجابيات وعن رضى وفد كتلة الوفاء للمقاومة عن مضمونه، لكن ما تم الاتفاق عليه يحتاج إلى ترجمة سريعة وفعلية على الأرض والى تبريد أرضية السراي ورؤوس من يدور في فلكها وفلك رئيس الحكومة حيال المقاومة وسلاحها وبيئتها، وتبقى العبرة في التنفيذ!..