شكر رئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة، 'كل من قدم نقدا بنّاء' وقال: 'المواطن الذي يطالب بوجود الدولة محق، كما أن الشاكي من غيابها محق في شكواه'.

واوضح ان 'الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني وهو يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل ويدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها، وموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة'.

اضاف: 'أنا لا أدّعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد من كامل الأراضي اللبنانية ولا يزال عدد كبير من أسرانا محتحزاً ومن أهلنا عاجزاً عن العودة إلى بلداتهم وقراهم لكن المفاوضات لم تنتهِ بعد، صحيح أن أي مسار تفاوضي يُقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج لكن علينا أيضاً أن نسأل أنفسنا: بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة

وتابع: 'كلما عزّزنا وحدتنا الوطنية وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا'.

ولفت الى انه 'عندما استعدنا ثقة الأشقاء والأصدقاء بالدولة اللبنانية ومؤسساتها استطعنا حشد المزيد من الدعم العربي والدولي سواء لدعم الجيش أو لإعادة الإعمار'.

وقال: 'نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها'.

واشار الى ان 'الحكومة تنتهج سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحةً لصراع المحاور، ونحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره'.

اضاف: 'من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين، فنحن معه شرط ان يدلّنا عليه'.

وحول 'العلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين' قال الرئيس سلام: 'نحن نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الاخر ولهذا يجري العمل على مراجعة الاتفاقات الثنائية السابقة وعلى تكريس مبدأ المعاملة بالمثل في عدد من المجالات'

اضاف:' تم نقل مواطنين سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال مدة محكوميتهم في سوريا فهو تنفيذ لاتفاق قضائي لبناني-سوري شبيه بما هو قائم مع دول عديدة فلا هو تنازل عن السيادة اللبنانية ولا هو إطلاق للمحكومين كما حاول البعض تصويره'.

وحول 'ملف النازحين': 'وضعت الحكومة خطة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم بصورة كريمة وآمنة وتشاورت وتعاونت مع الحكومة السورية وحشدت الدعم الدولي لهذه العودة ووضعنا حداً أيضاً لخلاف استمر سنوات حول تبادل المعلومات المتعلقة بالنازحين. وقد أدت هذه السياسة إلى جانب تغير الظروف في سوريا والحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم والواقع أننا سهّلنا العودة ونظّمناها'.

وحول 'الاستجابة الاجتماعية خلال الحرب' قال: 'استمر برنامج «أمان» في دعم نحو 107 آلاف أسرة من الأكثر فقراً وهشاشة وهل لبّت هذه المساعدات كل حاجات الناس؟ بالطبع لا ولكن هناك فرقاً كبيراً بين القول إن المساعدة لم تكن كافية وبين القول إن المساعدات لم تكن موجودة'.

وفي ملفات التربية قال:'وضعت وزارة التربية خطة استثنائية لضمان ألا يُحرم أي تلميذ من حقه في التعليم بسبب الحرب أو النزوح ولا سيما في الجنوب وقد بدأ العام الدراسي على أن تكون العودة تدريجية وفق الظروف الأمنية والإنشائية لكل مدرسة وبلدة، والمدارس القادرة على فتح أبوابها تستقبل تلاميذها حضورياً وتلك التي لا تسمح ظروفها بذلك تستطيع اعتماد التعليم عن بُعد والانتقال إلى التعليم الحضوري متى أصبحت جاهزة'.

وفي ملف 'الإسمنت وإعادة الإعمار' قال: 'القسم الأكبر من الإسمنت المستورد إلى لبنان يأتي من مصر والأردن ولا يخضع لأي رسوم في إطار التزامات لبنان بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وعندما ارتفعت أسعار الإسمنت منحت وزارة الصناعة إجازات لاستيراد أكثر من 80 ألف طن بهدف زيادة العرض والحد من ارتفاع الأسعار'

وفي ملفات 'الكهرباء والطاقة والمياه' قال: 'يكاد البعض يدعي أن أزمة الكهرباء بدأت مع هذه الحكومة والحقيقة ان ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء، ولا يمكن فصل هذه التجربة عن آليات التعاقد مع الشركات المالكة والمشغلة للبواخر وعقود الفيول بالتراضي والمناقصات التي تأجلت فترات متتالية'.

وعن ملفات 'البيئة والنفايات والصرف الصحي' قال: 'في ما يتعلق بأوامر التحصيل أرسلت وزارة البيئة أكثر من 500 أمر تحصيل إلى وزارة المالية التي قامت بدورها بتبليغ المكلّفين لكن هذه الأوامر أصبحت موضع اعتراضات أمام المحاكم ومجلس شورى الدولة ولذلك لم يكن ممكناً تحصيل المبالغ حتى الآن'.

واكد ان 'وجهة الحكومة واضحة: إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبتكم التشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار'.