قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في سوريا، مشيرًا إلى أن 'جماعات مسلحة متطرفة تقوم بقتل الناس على أساس خلفياتهم العرقية والدينية'.

وأضاف خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، الثلاثاء 20 من أيار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن الوضع في الشرق الأوسط 'مثير للقلق بشكل خاص'، وخاصة في سوريا.

واعتبر لافروف أن مجموعات من 'المسلحين المتطرفين' ترتكب أعمال 'تطهير عرقي حقيقية وإعدامات جماعية على أسس عرقية ودينية'.

ولفت إلى أن الدول الغربية تميل إلى 'تجاهل الجرائم' ما دامت لا تتعارض مع خططها العالمية.

لافروف قال أيضًا إنه 'من المدهش كيف يتجاهل الغرب بسهولة الجرائم العديدة في مختلف أنحاء العالم ما دامت لا تمنعه ​​من تعزيز أجندته العالمية، والتمسك بهيمنته المراوغة، ومحاولة الاستمرار في العيش على حساب الآخرين'.

الوكالة الروسية الرسمية لفتت في خلفية الخبر إلى أن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن الحكومية، والجماعات المسلحة المؤيدة للنظام المخلوع، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، في آذار الماضي، قتل فيها نحو 1500 شخص من أبناء المنطقة، وفق 'تاس'.

الموقف الروسي الذي صنّف أحداث الساحل السوري على أنها تطهير عرقي جاء بعد لقاء الرئيس السوري في المرحلة المؤقتة، أحمد الشرع، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السعودية، إذ لم يسبق أن تبنت روسيا موقفًا مناهضًا للحكومة السورية الجديدة قبلها.

وفي أثناء المواجهات التي شهدها الساحل قبل شهرين، رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، التعليق على الأحداث في الساحل السوري، قائلًا، 'لا أريد التعليق على مسار هذه العملية، لأننا لا نعرف التفاصيل'.

وفي 11 من آذار نفسه، وصف وزير الخارجية الروسي، أحداث الساحل السوري بأنها 'انفجار غير مقبول من العنف'، مؤكدًا ضرورة استمرار العملية السياسية لضمان إشراك كافة الأطياف السياسية في البلاد.

وأضاف حينها، أن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الحالي في سوريا، مشيرًا إلى أن موسكو تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان استقرار البلاد وحمايتها من 'التهديدات الإرهابية'.

وفي تصريح روسي آخر، قال المتحدث باسم 'الكرملين'، ديمتري بيسكوف، في 11 من آذار، إن روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، شكل، في 9 من آذار الماضي، لجنة للتحقيق بأحداث الساحل ومسبباتها، وما خلفته من قتلى في صفوف عناصر الأمن العام السوري، وانتهاكات بحق مدنيين.

تشكيل اللجنة جاء عقب أحداث دامية شهدتها مدن الساحل غربي سوريا، في طرطوس واللاذقية، بدأت شرارتها عقب تحركات لفلول النظام السابق، في 6 من آذار الماضي، ما دفع الحكومة لإطلاق حملة أمنية مضادة لتطويق هذه التحركات، وشهدت الحملة اعتداءات من عسكريين موالين للحكومة على مدنيين من أبناء المنطقة.

وأسفرت الأحداث عن 803 قتلى من الأمن العام السوري إلى جانب 803 مدنيين قتلوا على يد عناصر تتبع لفصائل موالية للدولة السورية، لأسباب طائفية، بحسب توثيق 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان'.