دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة إلى إدراج عائلات المفقودين ضمن الفئات الأكثر هشاشة واستحقاقًا للمساعدات، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية القاسية التي تواجهها هذه الأسر جراء غياب المعيل الأساسي وانهيار فرص العمل ومصادر الدخل.

وأوضح المركز، في بيان صحفي الخميس، أن عائلات المفقودين تعيش ظروفًا معيشية بالغة الصعوبة، لا سيما الزوجات اللواتي يتحملن مسؤولية رعاية أسرهن في ظل غياب أزواجهن، مشيرًا إلى أن عددًا من المؤسسات الإغاثية تستبعد هذه الأسر من برامج الحماية والمساعدات والكفالات بسبب عدم امتلاكها وثائق رسمية تثبت الوفاة أو الاعتقال.

وأضاف أن إفادات جمعها من زوجات وبنات مفقودين أكدت حرمانهن من مساعدات عديدة بسبب اشتراط تقديم شهادة وفاة، رغم فقدان المعيل وعدم توافر معلومات موثوقة عن مصيره.

ولفت إلى أن كثيرًا من زوجات المفقودين يرفضن اللجوء إلى القضاء لإثبات وفاة أزواجهن، تمسكًا بأمل عودتهم، في ظل غياب أي معلومات مؤكدة بشأن مصيرهم، معتبرًا أن ربط استحقاق المساعدة بإثبات الوفاة يضع هذه الأسر أمام معادلة غير منصفة تحرمها من الدعم الذي تحتاج إليه.

وأكد المركز أن قواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر أسر المخفيين قسرًا من الفئات المتضررة، وتوجب تقديم المساعدات إليها دون تمييز على أساس الوضع القانوني للمفقود، داعيًا المؤسسات الإنسانية إلى مراجعة معاييرها واعتماد غياب المعيل أساسًا لاستحقاق الدعم، دون اشتراط شهادة وفاة.

وطالب باعتماد آليات بديلة للتحقق من فقدان المعيل، تستند إلى بلاغات العائلات وبيانات المؤسسات الحقوقية، كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للكشف الفوري عن مصير جميع المفقودين والمخفيين قسرًا في قطاع غزة.

وتفاقمت أزمة المفقودين في قطاع غزة مع استمرار تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، إذ لا تقتصر معاناة ذويهم على القلق بشأن مصير أبنائهم وأزواجهم، بل تمتد إلى أعباء معيشية واقتصادية متزايدة، في ظل فقدان مصادر الدخل وغياب المعيل، وتراجع قدرة الأسر على توفير الاحتياجات الأساسية، خصوصًا مع اتساع رقعة النزوح والدمار وانهيار قطاعات واسعة من سوق العمل.