لم تعد المسألة تحتمل المواربة، ولم يعد مقبولا أن تبقى مشاعات تنورين والعاقورة رهينة الأمر الواقع، فيما تتوسّع دائرة السيطرة على الأرض وتُفرض الوقائع بقوة السلاح والنفوذ. فحين يُضبط نشاط لخلية مرتبطة بـحزب الله في الجرود الممتدة بين تنورين وبشري، لا يمكن التعامل مع الحادثة باعتبارها تفصيلا أمنيًّا عابرًا، بل باعتبارها جرس إنذار جديدًا حول طبيعة ما يجري في هذه المنطقة، وحول المخاطر التي تترتب على ترك الأرض بلا حماية فعلية من الدولة.

آن أوان للانتقال من سياسة الصمت والتأجيل إلى استعادة الحقوق، فالأرض التي تُترك اليوم تحت سلطة الأمر الواقع قد يصعب استرجاعها غدًا. وتتجاوز خطورة هذه الحادثة مكان توقيف الأشخاص الخمسة بل لتشمل مهمتهم وطريقة عملهم وتحركهم. فهؤلاء كانوا يتحركون وكأن لا دولة تراقب أو تضبطهم، لكن تجرّؤ فرع المعلومات على توقيفهم أفشل مخططهم.

تفتح هذه الواقعة الباب أمام ملف أكبر بكثير، يتصل بمشاعات جرد العاقورة وتنورين، حيث تتحدث تقديرات محلية عن وضع اليد على نحو 15 مليون متر مربع من مشاعات جرد العاقورة، وما يقارب عشرة ملايين متر مربع من عقارات جرد تنورين. ولا يتعلق الأمر، وفق وجهة نظر أصحاب الحقوق، بخلاف حدودي عابر أو نزاع عقاري تقليدي، بل بتراكم سنوات من التعديات وفرض السيطرة على مساحات واسعة، في ظل غياب المعالجة الحاسمة.

تستند العاقورة في مطالبتها إلى قرارات قضائية تعود إلى عام 1936، أصدرها القاضي عبدو بو خير، وحددت الأراضي والحدود بين العاقورة واليمونة، في حين أن الحدود بين تنورين واليمونة مثبتة ولا تحتاج إلى ترسيم لأنها مرسمة باعتراف مجلس الوزراء عام 2023 بعد حادثة القرنة السوداء والذي أعطى الأوامر لترسيم الحدود المتنازع عليها في كل بلدات لبنان ولم يذكر حدود تنورين- اليمونة.

لم يتوقف الأمر عند حدود الخلافات القديمة. فقد دخل حزب الله على خط الوقائع الميدانية، وأتاح فائض القوة الذي راكمه خلال السنوات الماضية استمرار فرض الأمر الواقع، بحسب اتهامات ومواقف صدرت عن أبناء المنطقة وبلدياتها. وتحولت السيطرة على الأرض إلى واقع يتجاوز قدرة الأهالي على مواجهته، فيما بقيت الدولة عاجزة عن فرض سلطتها وحماية الحقوق.

لا يجوز اختزال القضية بصراع طائفي بين الموارنة والشيعة، ولا وضع أهالي تنورين والعاقورة في مواجهة أهالي اليمونة والقرى الشيعية المجاورة. فالمسألة ليست معركة بين بيئتين، بل قضية حقوق وملكيات وحدود وسلطة قانون. لا يجوز أن يتحول الانتماء الطائفي إلى غطاء للاستيلاء على أملاك الآخرين، كما لا يجوز أن يُستخدم السلاح والنفوذ لفرض خرائط جديدة على حساب أصحاب الحقوق. والأخطر أن تبقى علامات الاستفهام قائمة حول طبيعة الاستخدامات التي تشهدها بعض هذه المساحات، وما إذا كانت قد أُنشئت فيها منشآت أو استُخدمت لأغراض تتجاوز الرعي والاستثمار الزراعي مع توسع نشاط حزب الله والمخاوف من إنشاء مراكز عسكرية في السلسلة الغربية، خصوصًا أن راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك للموارنة المطران حنا رحمة قد صرح في الآونة الأخيرة بوجود أنفاق لـحزب الله في البقاع تفوق أنفاق الجنوب.

حاولت العاقورة مرارًا استعادة أراضيها، وخاضت بلديتها وأبناؤها مواجهات قانونية وميدانية، لكن تلك المحاولات لم تُفضِ إلى استعادة الحقوق كاملة. أما تنورين، فلا يجوز أن تنتظر حتى تتكرس الوقائع أكثر، أو تتحول المطالبة بأملاكها إلى مجرد اعتراض متأخر على أمر واقع جديد.

تحتاج البلدتان اليوم إلى موقف موحد وواضح وحازم، بعيدًا من الحسابات الصغيرة والمجاملات السياسية. وعليهما وضع ملف موثق أمام الدولة، مدعّم بالأحكام والخرائط والمستندات، والمطالبة بتحرك قضائي وأمني يعيد الأمور إلى نصابها. عندها فقط تستطيع الدولة أن تمارس مسؤوليتها، وتستعيد سلطتها على الأرض، وتحمي حقوق البلديات وأصحاب الملكيات.

لم يعد التخاذل خيارًا، لأن التخاذل في قضايا الأرض لا يحفظ الاستقرار بل يراكم الخسائر. انتهى زمن فرض الوقائع بفائض القوة، أو يفترض أن ينتهي، بعدما دفعت البلاد أثمانًا باهظة من سيادة الدولة وهيبتها. بالأمس ظهرت قضية توقيف خمسة مشتبه بهم في جرود البترون وبشرّي، وغدًا قد تكشف التحقيقات تفاصيل أخرى عن تحركاتهم وأهدافهم. لا يجوز انتظار حادثة جديدة حتى يتحرك المعنيون.

تقع المسؤولية أولا على قيادات تنورين والعاقورة، وعلى النواب والأحزاب والفعاليات والكنيسة، لكنها لا تتوقف عندهم. فالدولة مطالبة بأن تكون دولة بالفعل، لا شاهدًا على تمدد النفوذ وتآكل الحقوق. دقّت ساعة التحرك، ولم يعد ينفع الصمت. فالمشاعات ليست أرضًا سائبة، والسيادة لا تتجزأ، وحقوق الناس لا تسقط بالتقادم ولا بقوة السلاح.