إعتبر الوزير السّابق آلان حكيم أنّ الفوضى التشريعيّة والفشل المؤسّساتي وتمرير القوانين تمثّل الأزمة الأكبر للاقتصاد الداخليّ وبعد 7 سنوات من الأزمات المتراكمة لم يتحقّق أيّ إصلاح.

وأشار حكيم، في تصريح لـMTV، أنّ وعْيُ الحكومة ناقص والمجلس النيابيّ هو شبكة الأمان الأخيرة لكن لا جديّة في الجلسات التشريعيّة والمجلس الحاليّ لا يمثّل العهد الجديد للدولة اللبنانيّة ونطالب بمجلس نيابيّ جدي.

وشدّد على أنّ القطاع الخاصّ يشكّل رافعة الاقتصاد اللبناني فقد وصلنا خلال عام 2020 إلى نموّ تراوح بين 3.5% و4% فيما يبقى القطاع العام العبء الأكبر على الاقتصاد اللبنانيّ.

وختم بالتأكيد أنّ زيارة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إلى واشنطن تُعيد لبنان سياديًّا ووطنيًّا واقتصاديًّا وماليًّا إلى الخارطة العالميّة.

التّفاصيل في الفيديو المُرفق.