عمون - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، اليوم الاربعاء، للإعلان عن أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

وراجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر آب الماضي، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً وكبيراً في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وبالرغم من هذا الارتفاع العالمي، وحرصاً من الحكومة على الحد من انعكاساته على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة تعديل أسعار المحروقات جزئياً لشهر تشرين الأول، بحيث تم تعديل سعر البنزين بنوعيه والسولار بمقدار (50) فلساً/لتر لكل منها، مع الاستمرار في تثبيت سعر الكاز، وذلك على النحو التالي:

• بنزين أوكتان 90: 1050 فلس/لتر

• بنزين أوكتان 95: 1360 فلس/لتر

• السولار: 900 فلس/لتر

• الكاز: 550 فلس/لتر

كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى (1.8) مليون دينار لشهر تشرين الأول.

وأكّدت اللجنة أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق يوم التسعير، غير أن الحكومة، وفي إطار سياسة التدرج التي اعتمدتها منذ بداية الأزمة، لا تزال الأسعار المحلية لا تعكس الأسعار العالمية حتى مع إضافة الضريبة، حيث بلغت الكلف الفعلية للمشتقات النفطية في تسعيرة شهر تشرين الأول على النحو التالي:

- السولار: 1077.32 فلس/لتر، و تسعيرته 900 فلساً/لتر.

- الكاز: 1043.79 فلس/لتر، و تسعيرته 550 فلساً/لتر.

- البنزين أوكتان 90: 1111.68 فلس/لتر، و تسعيرته 1050 فلساً/لتر.

- البنزين أوكتان 95: 1360.08 فلس/لتر، و تسعيرته 1360 فلساً/لتر.

وبيّنت اللجنة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحمّلتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر أيلول بلغ نحو (255) مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالمياً وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية، وذلك للتخفيف على المستهلكين والاقتصاد الوطني.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار التدرج في تعديل الأسعار لشهر تشرين الأول يعكس حرص الحكومة على الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محلياً، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها.

واختتمت اللجنة تأكيدها على مواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.