تتحفظ الجهات الفرنسية المعنية بمتابعة تنظيم مؤتمر دعم الجيش اللبناني عن الإعلان عن موعد نهائي ورسمي لعقد هذا المؤتمر الذي من المفترض أن تستضيفه المملكة العربية السعودية. وكل ما يبوح به المكلفون بالإعلام في وزارة الخارجية هو الموعد المحدد بالأساس قبل نهاية السنة وأن التنسيق قائم بخطى حثيثة بين باريس والرياض وأن فريقي العمل يتابعان الاتصالات والتحضيرات لتأمين ظروف انعقاد المؤتمر ونجاحه ولحشد أكبر عدد ممكن من الدول الداعمة عربيًا ودوليًا.

تتمسك باريس بعقد هذا المؤتمر على الرغم من وجود مؤشرات عدة لا تندرج في إطار الخطوات والإجراءات التي يفترض بالسلطة اللبنانية القيام بها لتهيئة الأرضية المطلوبة لعقد المؤتمر من ضمن خطوات استعادة هذه السلطة سيادتها الكاملة على كل أراضيها لتثبت أنها المرجعية الوحيدة القادرة على إدارة شؤون البلد وفقًا للمعايير القانونية التي تقوم عليها أي سلطة في أي بلد وبناء على الدستور المعتمد.

يُفهم من الكلام الذي يردده أكثر من مسؤول أن على السلطة اللبنانية أن تكون موحدة ومتضامنة في قراراتها، وأن تتوزع المسؤوليات بحسب الدستور لا بحسب التسويات والتفاهمات التي دأب عليها الممسكون بالقرار.

الإصرار الفرنسي على مواصلة الجهود والتمسك بإنجاح مساعي عقد المؤتمر نابع من ثوابت عدة، أولاها أن لبنان يُمثل إرثًا تاريخيًا، ومن زاوية أمنية، فإن انهيار لبنان الكامل سيعني فتح الباب أمام الفوضى، وتفاقم النزوح، وزيادة احتمالات الصدام على الحدود الجنوبية.

لكن في المقابل، لا تقابل الجهود الفرنسية باندفاعة أميركية مماثلة ولا تتلاقى واشنطن مع باريس على تفهم حساسية الوضع بالنسبة للسلطة اللبنانية. وبالتالي، فإن فشل مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار قد ينعكس سلبًا على صورة فرنسا التي ستبدو كقوة تحاول بلا جدوى أن يكون لها حضور فاعل في المرحلة المقبلة، كذلك فإن الدول الأوروبية لا تعطي هذا الموضوع أولوية، وهي تخصص جهودها للمخاطر التي تتهددها من جراء الحرب في أوكرانيا، وترصد مبالغ مالية ضخمة لمواجهة هذا الخطر ولبناء الجدار لمواجهة المسيرات الروسية .

دول أوروبا من جهتها، لا تعطي أولوية للوضع في الإقليم، وهي منشغلة بتطورات الحرب في أوكرانيا، ومنهمكة في بذل الجهود الدبلوماسية والمالية لدرء أي خطر ممكن أن يأتيها من روسيا وتعمل على تأمين التمويل لمشروع الجدار ضد المسيّرات الروسية.

تاريخيًا، لفرنسا موقع أساسي في لبنان وإرادة سياسية للحفاظ على حضورها في شرق المتوسط، كما إن دعم الدولة اللبنانية هو بالنسبة لباريس، وسيلة للحدّ من نفوذ القوى المحلية والإقليمية التي تستبعد التغييرات الحاصلة منذ عملية طوفان الأقصى أي دور لها. كما ترى فرنسا في هذه المؤتمرات، فرصة لتقديم نموذج عن «الدبلوماسية الفاعلة» في عالم متردد أو غير مبالٍ.

في ظل هذه الوقائع، تسود هواجس من أن يسيطر الجمود السياسي والأمني في لبنان، وأن لا تستطيع الحكومة اللبنانية أن تنفذ القرارات التي اتخذتها وفي طليعتها حصر السلاح بالمؤسسات الأمنية التابعة لها، وأن تترنح تحت المخاوف من إحراج الجيش وصولًا إلى حرب في الداخل .

في إزاء هذه المعادلات الصعبة واعتماد منطق التسويات والتفاهمات كلما علا سقف مواقف «حزب الله» ومراعاة مطالبه خوفًا من المواجهة، باتت فرنسا مقتنعة بأن جهودها لن تعرف الاندفاعة المرجوة خصوصًا إذا واصل الأميركيون تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية، وتجاهل الاعتبارات التي تجد السلطة اللبنانية نفسها مضطرة لمراعاتها، عندها، ستصل جهود الدعم إلى طريق مسدود وستبدو الدولة اللبنانية عاجزة، ما يعزز رواية «الحزب» بأنه المدافع الوحيد عن السيادة الوطنية.

في المقابل، إذا لم يُحرز أي تقدم في نزع السلاح، فقد تختار إسرائيل تصعيد غاراتها وربما شن هجوم شامل جديد.

حتى الآن، يمارس «حزب الله» ما يسميه «الصبر الاستراتيجي» بتجنب الرد على الهجمات اليومية، لكن إذا تحوّل التصعيد الإسرائيلي إلى حرب جوية أو برية واسعة، فلن يكون بمقدور «الحزب» الاستمرار في ضبط النفس، وقد تنزلق المنطقة إلى حربٍ لبنانية جديدة بكل ما تحمله من كوارث.