حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، من تهديد يلوح في أفق الأمن الغذائي السوري، حيث يُتوقع أن يؤدي الجفاف الحاد إلى خسارة كارثية تصل إلى 75% من إنتاج القمح المحلي.

وهذه النسبة المفجعة قد تُفضي إلى أزمة غذائية مُرتقبة تهز أُسس حياة ملايين السوريين.

ووفقاً لتصريحات توني إيتل، ممثل الفاو في سوريا لـ'رويترز'، يتوقع أن يُسجل عام 2025 عجزًا غذائيًا يقارب 2.7 مليون طن من القمح، وهو ما يكفي لإطعام 16.3 مليون شخص لمدة عام كامل.

هذا التقدير الصادم يكشف عن هشاشة النظام الغذائي السوري في ظل ظروف مناخية متطرفة تهدد بتدمير الإنتاج الزراعي الحيوي.

وتبعاً لما نشرته صحيفة الحرية المحلية فتصور التقارير الوضع المأساوي على أرض الواقع؛ إذ أدت قلة الأمطار خلال فصل الشتاء إلى جفاف الأراضي بشكل غير مسبوق، ما تسبب في تقويض إنتاج محاصيل أساسية مثل الشعير وحبة البركة والكزبرة والكمون، إلى جانب القمح.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، أصبح الفلاح السوري يقف في مواجهة معركة بقاء، حيث تضعف قدرته على ضمان محصول يؤمن معيشته ومعيشة أسرته.

ضرورة عقد اجتماع موسع

الخبير الزراعي أكرم عفيف، أكد ضرورة عقد ورشة عمل وطنية شاملة تجمع بين الحكومة ووزارة الزراعة ومنظمة الفاو والمعنيين بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك سيمكن من رسم استراتيجية ملزمة لحماية المحاصيل عبر آليات تأمينية تضمن تعويض الفلاحين عن خسائرهم، في وقت يُشكل فيه الجفاف تهديدًا حقيقيًا لاستمرار الإنتاج الزراعي.

ولتسليط الضوء على بُعد اقتصادي متفاقم، كشف عفيف عن انعكاسات التخلف في عملية الري والتمويل على الفلاحين؛ حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل يفوق القدرة الشرائية، فيما تتهاوى أسعار المنتجات الزراعية في أسواق الهال، مما يجبر المزارعين على تحمل خسائر فادحة.

وأضاف أن رفع العقوبات عن سوريا قد يمثل خطوة حاسمة، إذ سيسمح باستيراد الأسمدة وتكنولوجيا الري الضرورية لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار الكارثي.

وكانت الامم المتحدة قد حذرت سابقاً من أزمة خبز قد تضرب سوريا بسبب تراجع إنتاج القمح في البلاد.