خاص / شهاب

يرى المحلل السياسي محمد مصطفى شاهين أن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقاء قادة حركة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف يمثل تطورًا لافتًا في سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، خصوصًا أنه جاء بصورة علنية ومباشرة، بالتزامن مع الذكرى الأولى للهجوم الإسرائيلي على قيادة الحركة في الدوحة، ومع تصريحات رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التي وصف فيها بنيامين نتنياهو بأنه 'مجرم حرب'، وانتقد استهداف بلاده.

ويقول شاهين إن أهمية تصريح كاتس تكمن في أنه لم يتحدث عن ملاحقة قيادات حماس داخل قطاع غزة فحسب، وإنما أعلن بوضوح أن القيادة الموجودة خارج القطاع لا تزال ضمن دائرة الاستهداف، مؤكدًا أن قادة الحركة نجوا من الهجوم على الدوحة بسبب ما وصفه بـ'الخطأ'، وأن محاولة أخرى ستأتي.

ويضيف أن هذا الإعلان يوضح أن الاحتلال لا يعتبر خروج قيادة حماس من غزة انتقالًا إلى منطقة خارج المواجهة، بل يريد إبقاءها تحت التهديد أينما وجدت، بما في ذلك داخل دول أخرى.

ويقول شاهين: 'اللافت أن الاحتلال يعلن هذا الأمر بصورة صريحة؛ فلم تعد المسألة مرتبطة بعملية تنفذ ثم يجري الحديث عنها لاحقًا، وإنما أصبح استهداف قيادة حماس في الخارج جزءًا معلنًا من الخطاب السياسي والأمني الإسرائيلي'.

ويؤكد شاهين أن توقيت التصريح يستحق التوقف عنده؛ ففي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء القطري يتحدث عن نتنياهو باعتباره 'مجرم حرب'، ويصف مهاجمة قطر بأنها تجاوزت خطًا أحمر، خرج كاتس ليؤكد أن قيادات حماس الموجودة خارج غزة لا تزال أهدافًا للاحتلال.

ويقول: 'هناك فارق واضح بين أن تتحدث إسرائيل عن عملية نفذتها في السابق، وبين أن يعلن وزير حربها أن القيادات نفسها ما زالت على قائمة الاستهداف وأن المحاولة يمكن أن تتكرر. هذا إعلان عن استمرار السياسة، وليس مجرد دفاع عن عملية سابقة'.

ويضيف أن تزامن التصريحات يمنح المشهد دلالة سياسية لافتة؛ فبينما ترفع الدوحة صوتها في مواجهة ما تصفه بجرائم الحرب الإسرائيلية، وتحمّل نتنياهو مسؤولية ما يجري في غزة، تعود حكومة الاحتلال إلى إعلان تهديدها لقيادات حماس الموجودة خارج القطاع، وفي مقدمتها القيادات التي كانت هدفًا للهجوم على الدوحة العام الماضي.

وبحسب شاهين، فإن المسألة لا تتعلق بشخصيات محددة فقط، وإنما باتساع نطاق الملاحقة الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية إلى خارج الأراضي الفلسطينية. فوجود قيادات حماس في دولة أخرى، حتى عندما تكون هذه الدولة طرفًا في جهود الوساطة والاتصالات السياسية، لم يعد يعني في الحسابات الإسرائيلية خروجها من دائرة الاستهداف.

ويقول إن هذه النقطة مهمة فلسطينيًا، لأن جزءًا من العمل السياسي الفلسطيني يجري تاريخيًا خارج الأراضي الفلسطينية، عبر المكاتب السياسية والاتصالات مع الدول والوسطاء. وعندما تعلن إسرائيل أن هذه القيادات يمكن أن تبقى أهدافًا وهي موجودة في الخارج، فإنها توسع نطاق المواجهة من الأرض الفلسطينية إلى عواصم أخرى.

ويرى شاهين أن الهجوم على الدوحة جعل هذه السياسة أكثر وضوحًا، لأن الاستهداف لم يقع في ساحة قتال داخل قطاع غزة، وإنما في دولة تستضيف قيادة سياسية لحماس وتؤدي دورًا في الوساطة. وبعد عام، يأتي وزير الحرب الإسرائيلي ليؤكد أن قادة الحركة في الخارج ما زالوا على قائمة الاستهداف.

ويضيف أن انعكاس ذلك على المفاوضات لا يتعلق فقط باحتمال استهداف شخصيات بعينها، وإنما بالبيئة التي تجري فيها الاتصالات السياسية؛ فإذا كانت القيادة المشاركة في التفاوض مهددة بالاستهداف وهي خارج غزة، فإن الخطر الأمني يظل حاضرًا حتى في الدول التي تستضيف مسارات التفاوض.

ويقول: 'الرسالة الإسرائيلية واضحة: مغادرة غزة لا تعني انتهاء الملاحقة. الاحتلال يريد إبقاء قيادة حماس في الخارج ضمن نطاق أهدافه، وهذا ما يجعل التصريح الأخير أبعد من مجرد تهديد لعدد من الأشخاص'.

ويختم شاهين بأن التزامن بين الذكرى الأولى للهجوم على الدوحة، وتصريحات رئيس الوزراء القطري التي وصف فيها نتنياهو بأنه 'مجرم حرب'، وإعلان كاتس استمرار استهداف قادة حماس في الخارج، يسلط الضوء على إصرار الاحتلال على إبقاء هذا الخيار مفتوحًا.

ويوكد إن التطور الأبرز هنا ليس أن الاحتلال يهدد قادة حماس، فعمليات الاغتيال خارج الأراضي الفلسطينية سبقت ذلك، وإنما أن وزير الحرب نفسه يعلن بصورة مباشرة أن قيادة الحركة الموجودة خارج غزة لا تزال هدفًا، وأن محاولة جديدة لاستهدافها يمكن أن تحدث.