أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أنها وجهت شركتي سيريتل و MTN لتقديم توضيح رسمي ومفصل يشرح أسباب طرح الباقات الجديدة بأسعار مختلفة، وتأثير ذلك على استمرارية الخدمات المقدمة للمشتركين وجودتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها تلقت خلال الساعات الماضية عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة، مشيرة إلى إدراكها لحساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية، مؤكدة تعاملها الجاد مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين.

وطلبت الوزارة أن يتضمن رد الشركتين خطة تنفيذية واضحة لتحسين جودة الخدمة خلال ستين يوماً، تشمل تحديد أولويات جغرافية للتطوير، وجدولاً زمنياً محدداً لخطوات التنفيذ، إضافة إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.

كما حثت الوزارة الشركتين على نشر توضيحات مبسطة للمواطنين تشرح تفاصيل الباقات الجديدة، والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات وطريقة اختيار الباقة الأنسب، بما يضمن وعي المشتركين وشفافية تقديم الخدمات.

ولفت البيان إلى أن الوزارة تقدر جهود العاملين في شركتي الاتصالات، لكنها شددت على أنهما شركتان خاصتان مستقلتان مالياً وإدارياً وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية، مؤكدة أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ستتابع التزام الشركتين بواجباتهما التشغيلية وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في القوانين، والتي قد تصل إلى فرض غرامات أو عقوبات تنظيمية في حال عدم الالتزام.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات، تركز على تحديث البنية التحتية، تطوير شبكات النقل والربط، توسيع الوصل الدولي، وبناء شراكات عالمية، وذلك لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة. كما أكدت أن جزءاً أساسياً من هذه الخطة يتمثل في الإصلاحات القانونية التي تتيح دخول استثمارات خارجية إلى قطاع الاتصالات، نظراً لعدم قدرة الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين على تلبية التطوير الجذري المطلوب.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعلن عن أي مستجدات في هذه الملفات فور توافرها، في وقت كانت شركتا سيريتل و MTN قد أعلنتا أمس عن طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة.