تتفاقم الأزمة البيئية والصحية في قطاع غزة مع استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الشوارع والمناطق المنخفضة وبرك تجميع مياه الأمطار، في ظل انهيار واسع أصاب شبكات الصرف ومحطات الضخ والمعالجة، ونقص الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل ما تبقى منها.

وفي الوقت الذي تقترب فيه المنطقة من موسم الأمطار، يواجه آلاف النازحين المقيمين في الخيام ومناطق مكتظة خطر الفيضانات واختلاط مياه الأمطار بالمياه العادمة، بما ينذر بارتفاع معدلات التلوث وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه، إلى جانب الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والقوارض.

مياه الصرف تتجه إلى البحر

وفي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، اضطرت البلدية إلى تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي باتجاه البحر، بعد تعذر الوصول إلى محطة المعالجة الرئيسية والمكب الرئيس في منطقة 'صوفا' شرقي المدينة.

وقال الناطق باسم بلدية خانيونس، صائب لقان، إن أكثر من 30 ألف متر طولي من شبكات وأنابيب الصرف الصحي دُمرت في شوارع المدينة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة ووصولها إلى مستويات خطيرة.

وأوضح لقان أن منع الطواقم البلدية من الوصول إلى محطة المعالجة والمكب الرئيس دفع البلدية إلى تغيير مسار مياه الصرف نحو البحر، في محاولة لمنع غرق المناطق المنخفضة وتجمعات النازحين بالمياه العادمة.

وأضاف أن البلدية تضخ 'قسرا' ما بين 6 آلاف و10 آلاف متر مكعب يوميا من مياه الصرف غير المعالجة إلى شاطئ البحر، محذرا من أن ذلك يزيد مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين المنتشرين على طول الساحل، فضلا عن الروائح الكريهة والتلوث البحري.

وحذر من أن آثار التلوث قد لا تبقى محصورة في المناطق الساحلية، مشيرا إلى إمكانية انتقال الملوثات بفعل التيارات البحرية إلى مناطق أخرى في حوض البحر المتوسط.

وطالب لقان المجتمع الدولي بالضغط لتمكين الطواقم البلدية من الوصول إلى محطات المعالجة، وإدخال المعدات والأنابيب وقطع الغيار الضرورية لإصلاح شبكات الصرف الصحي.

مدينة غزة.. المحطات خارج الخدمة

وفي مدينة غزة شمالي القطاع، تتسع الأزمة مع استمرار تضرر شبكات الصرف ومحطات الضخ وتوقف معظم مرافق المعالجة.

وقال الناطق باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن قدرة المدينة على تصريف مياه الصرف الصحي تراجعت بشكل كبير بعد استهداف محطات الضخ.

وأوضح أن البلدية تمكنت من إعادة تشغيل محطتين فقط من أصل 8 محطات لضخ المياه العادمة، فيما لا تزال 6 محطات خارج الخدمة.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في تدمير نحو 220 ألف متر من شبكة الصرف الصحي، ما أدى إلى فيضان المياه العادمة في الشوارع والمناطق المنخفضة، قبل أن تتسرب باتجاه ساحل البحر.

وبيّن أن أكثر من 24 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتسرب يوميا إلى الساحل، معتبرا أن ذلك يمثل أزمة بيئية خطيرة تهدد السكان والبيئة البحرية.

ولم تعد برك تجميع مياه الأمطار بمنأى عن الأزمة؛ إذ تحولت بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، التي كانت مخصصة أساسا لتجميع مياه الأمطار، إلى موقع لتجمع المياه العادمة بعد تضرر البنية التحتية المحيطة بها.

الروائح والحشرات تلاحق النازحين

وبين الخيام ومناطق النزوح، يعيش السكان يوميا وسط آثار انهيار منظومة الصرف الصحي.

ويقول النازح محمد حلاوة، الذي يقيم في خيمة قرب أحد الشوارع التي تنتشر فيها المياه العادمة، إن الروائح الكريهة والذباب والبعوض أصبحت جزءا من حياته اليومية.

وأضاف أن الروائح والحشرات تجعل النوم وتناول الطعام أمرا بالغ الصعوبة، مشيرا إلى أن أعمال الرش التي تنفذها البلدية لم تعد كافية للحد من حجم المشكلة.

ولا تتوقف المخاطر عند حدود الإزعاج اليومي، إذ يحذر خبراء ومنظمات دولية من أن انهيار منظومة الصرف الصحي يفاقم تلوث المياه والتربة والساحل، ويرفع احتمالات انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

أكثر من 150 ألف متر مكعب من الصرف يوميا

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا'، كانت جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في قطاع غزة خارج الخدمة مطلع أيلول/سبتمبر 2026، فيما كانت نحو 70% من محطات ضخ الصرف الصحي متوقفة.

وأدى ذلك، وفق المكتب، إلى تصريف أكثر من 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى البيئة.

وتزداد المخاوف مع اقتراب موسم الأمطار، في ظل وجود ملايين الفلسطينيين في مواقع نزوح مكتظة ومعرضة للفيضانات وتفشي الأمراض، بينما تواجه أعمال الاستعداد للشتاء نقصا في التمويل وقيودا على الوصول.

وتشير بيانات أممية إلى أن نحو 60% من سكان القطاع لا يزالون معرضين لمياه الصرف أو الفضلات البشرية على مسافة تقل عن 10 أمتار من أماكن إقامتهم، فيما يتعرض أكثر من 900 ألف شخص للنفايات المتراكمة في المناطق السكنية.

كما أدت الأضرار الواسعة التي لحقت بمنظومة المياه والصرف الصحي، إلى جانب محدودية مرافق جمع النفايات، إلى زيادة انتشار القوارض والحشرات ورفع المخاطر الصحية والبيئية التي يواجهها السكان.

خطر يمتد إلى المياه الجوفية والبحر

وتحذر منظمة الأمم المتحدة للبيئة 'يونيب' من أن انهيار البنية التحتية للصرف الصحي وتدمير شبكات المياه والاعتماد المتزايد على الحفر الامتصاصية خلال الحرب يرجح أنه أسهم في زيادة تلوث الخزان الجوفي، الذي يعتمد عليه سكان القطاع مصدرا رئيسيا للمياه.

كما تشير المنظمة إلى أن المناطق البحرية والساحلية في غزة معرضة للتلوث، رغم صعوبة إجراء عمليات فحص شاملة بسبب الظروف الميدانية.

ولا تقتصر الكارثة البيئية على المياه، إذ طالت الأضرار التربة والغطاء النباتي والساحل والنظم البيئية، في وقت أدى تدمير المباني إلى توليد نحو 61 مليون طن من الركام، قد يحتوي جزء منه على الأسبستوس، إلى جانب مخلفات صناعية ومعادن ثقيلة تشكل مخاطر إضافية على الصحة والبيئة.

الشتاء يهدد بتفاقم الكارثة

وعلى شاطئ خانيونس، يعيش النازح فريد العقاد منذ نحو عام ونصف داخل خيمة، في ظروف يقول إنها تزداد قسوة مع استمرار التلوث.

وقال العقاد إن النازحين يعانون منذ أشهر من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والأمراض، ما يدفعهم إلى نقل أطفالهم بشكل متكرر إلى العيادات والمستشفيات، فضلا عن حرمانهم من استخدام مياه البحر أو الاقتراب منه بسبب التلوث.

وأضاف: 'نحن على أبواب فصل الشتاء، ومع هطول الأمطار ستتداخل مياه البحر مع مياه الصرف الصحي وتجتاح خيامنا، مما سيضاعف المأساة'.

وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لنقل النازحين من المناطق الملوثة أو إصلاح شبكات الصرف الصحي، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي سيجعل موسم الأمطار أكثر خطورة على آلاف العائلات.

ومع اقتراب الشتاء، تتداخل في غزة أزمات الصرف الصحي والمياه والنفايات والركام، لتشكل منظومة متراكمة من المخاطر البيئية والصحية، بينما تحاول البلديات العمل بإمكانات محدودة للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات.

وتأتي هذه الأزمة في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال كميات كافية من الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى القطاع، بالتزامن مع الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية خلال الحرب.