اخبار لبنان
موقع كل يوم -صيدا اون لاين
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في تصعيد أميركي جديد ضد 'حزب الله'، كشفت وزارة الخارجية الأميركية تفاصيل إضافية عن العقوبات التي فرضتها واشنطن على جمعية 'وتعاونوا' وشبكة تعمل في تجارة الذهب ونقل الأموال عبر الحدود، متهمةً الجهات المستهدفة باستخدام العمل الإنساني والأنشطة التجارية لتسهيل عمليات مرتبطة بالحزب، فيما شدّدت على أن اللبنانيين يستحقون دولة تتمتع بالسيادة وتحتكر وحدها السلاح والسلطة.
وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توماس بيغوت، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد جمعية مرتبطة بـ'حزب الله' وشبكة لتهريب الأموال، قال إنهما تدعمان أنشطة الحزب، وذلك تعليقاً على العقوبات الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية.
وأكد بيغوت في بيان نشرته الخارجية الأميركية أن 'الشعب اللبناني يستحق بلداً سيداً يتمتع بالاستقرار، تحتكر فيه الدولة اللبنانية وحدها السلاح والسلطة'، معتبراً أن محاولات 'حزب الله' المستمرة لتقويض هذا المستقبل، من خلال استغلال الجمعيات الإنسانية والقطاع الخاص، أمر 'مخزٍ'، وفق تعبيره.
وشدّد على أن الولايات المتحدة ستواصل التصدي لهذه الأنشطة، بالتوازي مع تشجيع المساعدات والاستثمارات المشروعة التي تعود بالفائدة على الشعب اللبناني، بدلاً من الجهات التي تصنّفها واشنطن ضمن الشبكات الداعمة للحزب.
وفي تفاصيل العقوبات، اتهم بيغوت جمعية 'وتعاونوا' بأنها تشكّل واجهة لـ'حزب الله'، مشيراً إلى أنها تعلن اقتصار عملها على تقديم الإغاثة الطارئة في جنوب لبنان، بينما تستخدم، بحسب الاتهامات الأميركية، لنقل عناصر من الحزب وتخزين أسلحته وتحويل أموال المانحين من الخارج إلى أنشطته.
وأضاف أن مؤسس الجمعية، عفيف عبد الرضا شومان، يديرها بتوجيه من 'حزب الله'، وفق ما ورد في البيان الأميركي.
واعتبر بيغوت أن الجمعية، من خلال الأنشطة المنسوبة إليها، تقوّض سيادة لبنان وتعرّض للخطر الجهود الإنسانية المشروعة الرامية إلى إيصال المساعدات إلى سكان الجنوب، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.
ولم تقتصر الاتهامات الأميركية على الجمعية، إذ كشف المتحدث باسم الخارجية أن العقوبات شملت أيضاً الأخوين حسن وإبراهيم خشن، اللذين تتهمهما واشنطن بالعمل مع 'حزب الله' على نقل مبالغ مالية كبيرة من 'فيلق القدس' التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأوضح أن الشبكة تستخدم شركة 'Gold Global'، التي تتخذ من لبنان مقراً لها، وشركة 'Sankari Gold'، التي تتخذ من تركيا مقراً لها، إلى جانب ناقلي الأموال النقدية، لنقل سبائك الذهب والعملات عبر الحدود، بما في ذلك من دول أفريقية.
وتأتي هذه التفاصيل بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج 3 أشخاص هم عفيف شومان وحسن خشن وإبراهيم خشن، إضافة إلى جمعية 'وتعاونوا' والشركتين المذكورتين، على قائمة العقوبات الأميركية لارتباطهم بالحزب، وفق التصنيف الصادر عن واشنطن.
وتندرج العقوبات ضمن الإجراءات التي ينفّذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 'OFAC'، والتي تقضي عموماً بتجميد ممتلكات الأشخاص والكيانات المدرجة الواقعة ضمن الاختصاص الأميركي، وحظر التعاملات معهم من جانب الأشخاص الأميركيين، باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون.
وتأتي الخطوة في سياق العقوبات الأميركية المتواصلة على شبكات تتهمها واشنطن بتأمين الموارد المالية لـ'حزب الله'، ولا سيما من خلال شركات تجارية وعمليات نقل الأموال وتجارة الذهب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 10 شباط 2026 إجراءات استهدفت أفراداً وشركات قالت إنهم يستخدمون الاقتصاد النقدي اللبناني وشركات تجارة الذهب لتوليد إيرادات للحزب، في إطار سياسة أميركية أوسع تستهدف مصادر تمويله.
كما سبق أن فرضت واشنطن عقوبات على شبكات اتهمتها بنقل أموال عبر الحدود، مستفيدةً من التعاملات النقدية والشركات التجارية لتجاوز القيود المفروضة على الجهات المدرجة.
وفي الملف اللبناني، يأتي الموقف الأميركي الجديد بالتزامن مع استمرار الضغوط الدبلوماسية المرتبطة بحصرية السلاح بيد الدولة، وهو الملف الذي أعاد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز طرحه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، عندما دعا 'حزب الله' إلى تسليم سلاحه طوعاً للدولة اللبنانية.
وبذلك، تجمع الإجراءات الأميركية الجديدة بين استهداف أشخاص وكيانات تتهمهم واشنطن بتسهيل تمويل الحزب، والتشديد السياسي على ضرورة حصرية السلاح والسلطة بيد الدولة اللبنانية.
وتبقى الاتهامات المتعلقة باستخدام جمعية 'وتعاونوا' لنقل عناصر وتخزين أسلحة، ونقل الذهب والأموال عبر الشبكة التجارية، اتهامات صادرة عن السلطات الأميركية، ولم يتضمّن البيان المنشور ردوداً من الأشخاص والجهات المشمولة بالعقوبات











































































