وقال ريفي، في بيان، إن المؤشرات على وجود نية لتعطيل القانون بدأت منذ إدراجه كبند أخير على جدول أعمال الجلسة النيابية، معتبراً أن الإصرار على طرح مشروع إلغاء عقوبة الإعدام قبله يتضمن 'أفخاخاً تشريعية' تهدف إلى إجهاض العفو العام أو تفريغه من مضمونه.

ودعا ريفي النواب السياديين، ولا سيما النواب السنّة، إلى توحيد موقفهم عبر عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأول على جدول الأعمال، وألّا يسبقه أي بند آخر، خصوصاً مشروع إلغاء عقوبة الإعدام.

وختم ريفي بالقول: 'كفى تذاكياً، واعتبروا من تحولات المنطقة. فالعفو العام حق وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحية للمناورات السياسية أو للأفخاخ التشريعية'.

المصدر: لبنان24