اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أشار المدير العام للأمن العام اللّواء حسن شقير، في 'النّشرة التوجيهيّة' إلى العسكريّين والمدنيّين العاملين في المديرية العامة للأمن العام، لمناسبة العيد الثّالث والثّمانين للاستقلال، إلى أنّ 'في الذّكرى الثّالثة والثّمانين لاستقلال لبنان، نقف أمام محطة وطنيّة تحمل في معانيها أكثر من استذكار حدث تاريخي مجيد. إنّها مناسبة لتجديد الالتزام بالدّولة ومؤسّساتها، واستحضار المسؤوليّة الّتي تترتب على كلّ من اختار الخدمة العامّة سبيلًا لصون الوطن وحماية مواطنيه'.
ولفت إلى أنّ 'الاستقلال الّذي تحقّق في الثّاني والعشرين من تشرين الثّاني عام 1943، لم يكن نهاية مسيرة، بل بداية مسؤوليّة وطنيّة متواصلة، عنوانها بناء دولة حرّة وسيّدة ومستقلّة، قادرة على حماية أرضها وشعبها وقرارها، وصون كرامة الإنسان وحقوقه'.
وأكّد اللّواء شقير أنّ 'الاستقلال ليس اعترافًا دوليًّا بكيان الدّولة حصرًا، ولا يكتمل برفع العلم فوق المؤسّسات الرّسميّة، بل يتجسّد في ممارسة السّيادة من دون انتقاص، وفي احتكار الدّولة بقواها الشّرعيّة لسلطة القانون، وقدرتها على حماية حدودها وإدارة شؤونها'.
واعتبر أنّ 'من هنا، فإنّ استقلال لبنان يبقى منقوصًا ما دام جزء من أرضه خاضعًا للاحتلال الإسرائيلي، وما دامت الدّولة غير قادرة على بسط سلطتها الفعليّة بقواها الذّاتيّة على كامل ترابها الوطني'.
كما شدّد على أنّ 'استعادة الأرض اللّبنانيّة المحتلّة في الجنوب، وانسحاب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود المعترَف بها دوليًّا، وتثبيت سلطة الدّولة ومؤسّساتها الشّرعيّة على كامل أراضيها، تشكّل جميعها متطلّبات لا تنفصل عن المعنى الحقيقي للاستقلال'.
وركّز شقير على أنّ 'الجنوب ليس منطقةً حدوديّةً، بل جزء أصيل من الهويّة الوطنيّة، وأمنه من أمن لبنان، واستقراره من استقرار الدّولة، لأنّ سلام لبنان من سلام جنوبه، ولا سيادة مكتملة ما دامت أرضه محتلّة أو قراره الوطني غير محصور بمؤسّساته الدّستوريّة'.
وتوجّه إلى العسكريّين، قائلًا: 'إنّ مسؤوليّة الحفاظ على الاستقلال لا تقع على المؤسّسة العسكريّة وحدها، بل تتكامل فيها أدوار جميع المؤسّسات الدّستوريّة والأمنيّة والإداريّة، كلٌّ ضمن صلاحيّاته'.
وأوضح أنّ 'في هذا الإطار، يضطلع الأمن العام بمسؤوليّة وطنيّة أساسيّة، تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل الأمني إلى حماية الأمن الوطني، ومتابعة التحدّيات الّتي تهدّد الاستقرار، ومراقبة حركة الدّخول والخروج عبر المعابر الحدوديّة، ومكافحة التزوير والجرائم الّتي تقع ضمن اختصاصه، وحماية الوثائق الرّسميّة، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسّسات دولتهم'.
وأضاف شقير: 'لقد أثبتّم، في مختلف الظروف الصعبة الّتي مرّ بها وطننا، أنّ الأمن العام مؤسّسة قادرة على الاستمرار في أداء واجباتها رغم التحدّيات الأمنيّة والاقتصاديّة والإداريّة'، ورأى أنّ 'ما تحقّق من صمود مؤسّساتي، وانتظام في تقديم الخدمات، وتطوير لآليّات العمل، هو ثمرة جهودكم وانضباطكم وإيمانكم بأنّ الوظيفة العامّة تكليف وطني لا موقع إداري'.
إلى ذلك، أشار إلى 'أنّنا جعلنا من تحديث المديرية العامة للأمن العام وتطوير قدراتها البشريّة والتقنيّة أولويّة أساسيّة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ المؤسّسات الأمنيّة الحديثة لا تُقاس كفاءتها بإمكاناتها الميدانيّة فحسب، بل أيضًا بقدرتها على مواكبة التطوّر التكنولوجي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين نوعيّة الخدمات، وتعزيز الشّفافيّة وحماية المعلومات'.
واعتبر أنّ 'في هذا السياق، شكّل إطلاق المنصة الإلكترونيّة 'معك'، خطوةً نوعيّةً في مسار التحول الرقمي، لما تتيحه من إمكانات لتقديم طلبات المعاملات إلكترونيًّا، وتحميل المستندات، وتسديد الرّسوم، ومتابعة مراحل الإنجاز، على أن يتوسّع نطاق الخدمات تدريجيًّا'، مبيّنًا أنّها 'خطوة نريدها بدايةً لمسار متكامل نحو إدارة أكثر تطوّرًا وفاعليّة، تختصر الوقت والجهد، وتضع التكنولوجيا في خدمة الإنسان، لا أن تجعلها عبئًا إضافيًّا عليه'.
وتابع شقير: 'لا يقل أهميّة عن ذلك، ما نبذله لتعزيز ارتباط اللّبنانيّين المنتشرين في مختلف دول العالم بوطنهم الأم. فالانتشار اللّبناني هو أحد أعمدة قوّة لبنان الاقتصاديّة والثّقافيّة والاجتماعيّة، ورافعة أساسيّة لحضوره الدّولي'، مشدّدًا على أنّ 'من واجب الدّولة أن تصل إلى أبنائها حيثما وجدوا، وأن تؤمّن لهم الخدمات الأساسيّة من دون تحميلهم أعباء السّفر والمشقّات والكلفة الباهظة'.
وركّز على أنّ 'من هنا، تأتي جهود تسهيل معاملات جوازات السفر البيومترية عبر السّفارات والقنصليّات اللّبنانيّة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، في إطار رؤية تجعل الخدمة العامّة جسرًا دائمًا بين المقيم والمنتشر، وتعزّز شعور اللّبناني في الخارج بأنّ دولته حاضرةً إلى جانبه، وأنّ انتماءه إلى وطنه لا تحدّده المسافات'.
كما خاطب العسكريّين والمدنيّين العاملين، قائلًا: 'إنّ ما تحقّق يحمّلنا مسؤوليّةً مضاعفةً لمواصلة التطوير، وترسيخ ثقافة الانضباط والنّزاهة والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان، والتعامل مع جميع المواطنين والمقيمين وفق القانون، بعيدًا من أي تمييز أو محاباة. فثقة المواطن هي المعيار الأصدق لنجاح مؤسّسات الدّولة، وهي رصيد لا يجوز التفريط به'.
ولفت شقير إلى أنّ 'في هذه المناسبة الوطنيّة، نستذكر بإجلال شهداء الوطن والمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، ونحيّي صمود أهلنا في الجنوب، ونجدّد العهد بأن نبقى أوفياء لقسمنا، ثابتين على أداء واجبنا، ملتزمين مرجعيّة الدّولة وسلطة القانون'.
وذكر أنّ 'الاستقلال أمانة تسلّمناها من الأجيال الّتي ناضلت من أجله، ومسؤوليّة علينا أن ننقلها إلى الأجيال المقبلة وطنًا موحّدًا، كامل السّيادة، آمنًا ومزدهرًا'، داعيًا إلى أن 'نجعل من خدمتنا اليوميّة فعلًا متجدّدًا من أفعال الاستقلال، ومن تطوير مؤسّستنا مساهمةً عمليّةً في بناء الدّولة الّتي يستحقّها اللّبنانيّون'.











































































