أشار تجمع روابط القطاع العام- عسكريّين ومدنيّين، إلى أنّ 'في ظلّ أجواء الإضرابات والاعتصامات الّتي شهدتها البلاد، والّتي نفّذتها الرّوابط في مختلف القطاعات، من إدارات عامّة ومساعدين قضائيّين وهيئات تعليميّة، وما رافقها من لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليّة، إضافةً إلى تقديم دراسات ومشاريع حلول تناولت الإمكانات المتاحة لمضاعفة الرّواتب والمعاشات التقاعديّة والأجور، وبحضور عدد من الوزراء المعنيّين، إلّا أنّ هذه الدّراسات والمقترحات لغاية تاريخه لم تُدرَس ولم يُبتّ بها'.

ولفت في بيان، إلى أنّ 'بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تبيّن بوضوح نهج المماطلة والهروب من مواجهة الأزمة. وما تلى الجلسة كان صادمًا، إذ لم تُتخذ أي خطوة عمليّة، ليتحوّل وعد الحكومة إلى حالة واضحة من التأجيل، ما شكّل خيبة أمل عميقة لدى جميع العاملين في القطاع العام بمختلف فئاتهم؛ وأكّد مجدّدًا فشل السّلطة في الوفاء بالتزاماتها'.

وأكّد التجمّع أنّ '​الاستحقاقات الدستورية​ على الأبواب، ولا مجال بعد اليوم لأي تأخير في معالجة هذه القضايا المعيشيّة الملحّة. كما أنّ هذا التباطؤ في إيجاد الحلول، أو التهرّب من تنفيذ الوعود، لم يعد مقبولًا تحت أي ذريعة'، مشدّدًا على أنّ 'استمرار هذه السّياسات سيؤدّي حتمًا إلى انفجار الشّارع، وقد بدأت بوادره تظهر بوضوح في مختلف المناطق. فالاحتقان الشّعبي يتراكم، والصّبر ينفد، ومع غياب الحلول الجدّيّة، تقترب أيّام الغضب بوتيرة متسارعة'.

واعتبر أنّ 'المسؤوليّة الكاملة عن استمرار التحرّكات والإضرابات والاعتصامات وتصاعدها، وعن أي تداعيات محتمَلة، تتحمّلها الحكومة، لأنّ الجائع لا حدود لمطالبته بلقمة عيشه وكرامته. فتجاهل معاناة الناس ليس سياسة، بل مغامرة خطيرة تهدّد السّلم الاجتماعي وتدفع البلاد نحو المجهول'، مؤكّدةً أنّ 'وحدها القرارات الشّجاعة، القائمة على الإصلاح الحقيقي والعدالة الاجتماعيّة، قادرة على إنصاف العاملين في القطاع العام، عسكريّين ومدنيّين ومتعاقدين ومتقاعدين، وإعادة الاعتبار للدّولة قبل فوات الأوان'.