عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة اليوم، برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور وزير الاقتصاد عامر البساط والأعضاء النواب.

وقال البستاني بعد الجلسة: 'استمعنا في جلسة اليوم إلى أولويات وزارة الاقتصاد، وناقشنا رغبتنا في اجراء خلوة مع الوزير لنقاش تقني كي نطلع في هذه الفترة من حكومة الإنقاذ على كيفية التطبيق. وتلاقينا على عدة افكار منها خطة ماكنزي ولجنة الاقتصاد تحبذ تحديثها، كما اننا نعمل على موضوع الامن الغذائي. واريد القول بأن لدينا حكومة فاعلة ويجب ان تأخذ القوانين التي أقرت الطابع التنفيذي، وقد طرح أعضاء اللجنة أفكارا، بالإضافة الى موضوع الملكية الفكرية وموضوع آخر يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما سيعمل عليه الوزير'.

اضاف: 'لقد طالبنا الوزير بأن تواكب لجنة الاقتصاد الفريق الذي سيناقش مواضيع حساسة، كما استمعنا إلى مدير عام الاقتصاد حول مناقشة موضوع المولدات بعد أن وردتنا شكاوى من المواطنين في هذا الموضوع، وتبين ان هناك مشاكل عدة منها عدم الالتزام بالتعرفة التي تضعها وزارة الطاقة، اضافة الى مشكلة في العدادات. كذلك هناك اعتداء على المال العام وعلى شبكات الكهرباء، وهناك الأثر البيئي لجهة وضع الفيلتر، بحثنا في من يطبق القانون، وكان هناك تأخير بإصدار الاحكام اليوم، فالاحكام تتحرك ومشكلة بيروت لم تحل، وسأدعو محافظ بيروت ووزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والبيئة الى مناقشة موضوع العدادات'.

وتابع: 'كذلك ناقشنا متابعة الملف القضائي لهيئة قطاع التنمية، وبحثنا في امر يتعلق بالشكاوى على وزارة الصناعة، فقررت اللجنة ان تطلع الاسبوع المقبل، على ما لدي ليتم اتخاذ قرار بمتابعة الموضوع او لا، فنحن نأخذ الموضوع على محمل الجد. وعرضنا ايضا، لموضوع اموال المودعين، وكنت تقدمت باقتراح قانون لاعادة اموال المودعين، فالحق حق وأؤكد اننا لن نسير بأي قانون يأكل حق المواطنين'.