في أعقاب إعلان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان، عن نية الحكومة خصخصة شركات الدولة الخاسرة البالغ عددها 107 منشأة، ظهرت العديد من آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين التي شجعت في مجملها على فكرة الخصخصة، لكنها افترقت في طبيعة القطاعات التي يمكن بيعها وتلك التي يجب على الدولة أن تحتفظ بملكيتها.

وبهذا الخصوص، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية، إنه من الممكن بيع المصانع ذات المنتجات النمطية التي يقوم القطاع الخاص أيضاً بإنتاجها، كما يمكن مشاركة القطاع الخاص ذي الخبرة بالمنشآت ذات الطابع الخدمي الواسع والمهم.

ورأى فضلية في تصريح لصحيفة 'الحرية' الرسمية، أنه يجب الإبقاء على الملكية العامة للمنشآت الحكومية ذات الطابع المهم والاستراتيجي والتي تصنف تحت مظلة الأمن الطاقوي والغذائي والمائي والتي لا يستطيع أو لا يرغب القطاع الخاص بدخولها، مشيراً إلى أنه يجب على الجهات الحكومية الاحتفاظ بها كملكية عامة والمباشرة بتطويرها.

وقال إنه إذا لم تقم عملية إصلاح القطاع العام، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري على هذا الأمر، فإنها سوف تظل (عرجة) على حد وصفه.