عمّ الإضراب، اليوم الثلاثاء، مختلف السلطات المحلية العربية، في أراضي عام 1948، باستثناء غرف الطوارئ، كما ساد إضراب شامل في عرابة البطوف، وذلك في أعقاب'التصاعد الخطير' لموجة العنف والجريمة التي تضرب البلدات الفلسطينية في الداخل.

وعقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ظهر أمس الإثنين، اجتماعًا طارئًا في مبنى بلدية عرّابة، على خلفية إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة رئيس بلدية عرّابة أحمد نصّار، ورئيس اللجنة الشعبية أنور ياسين.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والحركات السياسية، وقيادات من بلدية عرّابة واللجنة الشعبية في المدينة، إضافة إلى ناشطين وناشطات من أطر مجتمعية مختلفة.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع سبل التصدي لتصاعد مظاهر العنف والجريمة، خصوصًا بعد الجريمة التي استهدفت قيادات محلية في المدينة. وجرى الاتفاق على تبنّي مقترحات إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية، إلى جانب الإضراب العام في عرّابة.

وأكدت لجنة المتابعة في ختام الاجتماع مواصلة النشاطات الاحتجاجية، بما في ذلك تنظيم المسيرات والمظاهرات.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى وقفات وتظاهرات احتجاجية بمختلف البلدات والمفارق.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 مواطنا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين.