صوّت مندوبو المؤتمر الدستوري التاسع والثلاثين لاتحاد عمال السيارات (UAW) في ديترويت، ميشيغان، على سحب استثماراتهم من سندات دولة الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال المؤتمر الدستوري التاسع والثلاثين للاتحاد، الذي انعقد في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان بين 15 و18 حزيران/يونيو 2026.

وحصل القرار الذي تم التصويت عليه، مساء الخميس، على تأييد 321 مندوبًا مقابل 287، ليصبح الاتحاد، الذي يضم نحو 400 ألف عضو، كأكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة تعلن رسميًا سحب استثماراتها من 'إسرائيل'.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد يمتلك ما لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي في هذه الاستثمارات.

وشهد التصويت دعمًا من قطاعات مختلفة داخل الاتحاد، شملت عددًا كبيرًا من مندوبي صناعة السيارات في ميشيغان، إلى جانب ممثلين عن قطاعي الخدمات القانونية والتعليم العالي.

وقاد مندوبو حركة 'توحيد جميع العمال من أجل الديمقراطية' (UAWD) ، وهي حركة النضال الطبقي التابعة للاتحاد والتي تُمثل أعضاءه في جميع أنحاء البلاد، جهود سحب الاستثمارات.

ويناضل أعضاء اتحاد عمال السيارات (UAW) منذ أكثر من خمسين عامًا من أجل سحب أموال اشتراكاتهم من سندات دولة الاحتلال. ففي سبعينيات القرن الماضي، نظم تجمع العمال العرب التابع لاتحاد عمال السيارات وقفات احتجاجية أمام فعاليات الاتحاد، ونفذ إضرابات، ونظم فعاليات للمؤتمر الدستوري للاتحاد عام 1974 للمطالبة بسحب الاستثمارات.

وضاعف العمال جهودهم بعد أن صعّدت 'إسرائيل' من جرائم الإبادة الجماعية في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وطوّرت منظمة UAWD ونظّمت برنامجًا للنضال الطبقي يتضمن تعديلات دستورية، مستندةً إلى مبادئها المتمثلة في نضال القاعدة الشعبية، وديمقراطية العمال، وسيطرة العمال على أماكن العمل، والتضامن العمالي الدولي، والاستقلال السياسي.

ويتضمن البرنامج نسخةً أكثر صرامةً من تعديل سحب الاستثمارات لإنهاء تواطؤ UAW مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية وإنهاء الحروب الإمبريالية.

وقدّم أعضاء UAWD التعديل إلى اجتماعات الأعضاء في العديد من الفروع المحلية في أنحاء البلاد. وصوّت أعضاء الفروع المحلية 869 و1115 و2320 و2325 و7902 لصالح إحالة التعديل إلى المؤتمر.

وفي البداية، استبعدت قيادة اتحاد عمال السيارات (UAW) مسألة سحب الاستثمارات من جدول أعمال المؤتمر.

وفي يوم الأربعاء الموافق 17 حزيران/يونيو، قدمت أولغا كارونوس، وهي عضوة في الاتحاد وعاملة في مجال الخدمات القانونية من نيويورك، اقتراحًا لسحب التعديل من اللجنة. وقد أيد 147 مندوبًا الاقتراح، متجاوزين بذلك النصاب المطلوب وهو 128 مندوبًا لإدراجه على جدول الأعمال.

ونوقش التعديل وأقره المؤتمر يوم الخميس الموافق 18 يونيو، بأغلبية 321 صوتًا مقابل 287 صوتًا. وجاء هذا التصويت استجابةً لضغوط عمالية متواصلة ومطالبات باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية من قبل العديد من فروع الاتحاد المحلية.

ويُظهر سحب استثمارات اتحاد عمال الأسلحة (UAW) إمكانية تصاعد النضال والتضامن العمالي داخل النقابات الأمريكية، في ظل حشد الطبقة العاملة حول العالم لمكافحة الإبادة الجماعية.