أصدر عضوا تكتّل 'الجمهورية القوية' النائبان غادة أيوب وسعيد الأسمر ورئيس اتحاد بلديات جزين بسام رومانوس، بيانًا جاء فيه: 'في ظلّ أزمة تراكم النفايات التي شهدها قضاء جزين في الأيام الماضية، وما تسبّبت به من مخاطر بيئية وصحية على أهلنا، وبعد التطورات التي طرأت نتيجة قرار رئيس بلدية صيدا بمنع معمل IBC من المشاركة في المناقصة، الأمر الذي أدّى إلى توقّف المعمل عن استقبال ما يقارب 15 طناً يومياً من النفايات الصلبة، تحرّكنا فوراً وبشكل متواصل لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها'.

وأضاف البيان: 'انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والإنمائية، وحرصاً على عدم حصول أي شرخ بين أبناء المنطقة الواحدة، صيدا وجزين، وبفعل الاتصالات والجهود المكثّفة التي أجريناها مع المعنيين، تمكّنا من التوصل إلى حلّ عملي جرى تبنيه ضمن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام مشكوراً'.

وتابع: تمثّل الحل الذي تم الاتفاق عليه بقرار لمجلس الوزراء يقضي بما يلي:

أولاً: الموافقة على الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار باستقبال النفايات المنزلية الصلبة من بلدات قضاء جزين وجبل الريحان ضمناً في مطمر الغدير الصحي، حتى حدود 25 طناً كمعدل يومي، وذلك حتى نهاية شهر نيسان 2026، على أن يتم العمل بالتوازي لإيجاد حل نهائي ومستدام.

ثانياً: يتولى اتحاد بلديات جزين نقل النفايات إلى مطمر الغدير وفق الآلية التي تضمن انتظام المعالجة ومنع أي تراكم جديد.

ثالثاً: تُموَّل كلفة نقل وطمر هذه الكميات من حصة البلديات المعنية في قضاء جزين من الصندوق البلدي المستقل.

إنّ هذا الحلّ يؤمّن معالجة فورية للأزمة ويمنع تمدّدها أو انعكاسها سلباً على الاستقرار الاجتماعي والبيئي في المنطقة، بانتظار الوصول إلى الحل النهائي والدائم الذي يضمن إدارة سليمة للنفايات بما يحفظ صحة المواطنين وكرامتهم'.

وختم البيان: 'نتوجه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وإلى كل الجهات التي تعاونت لتجاوز هذه المرحلة الحسّاسة، ونؤكد لأهلنا في جزين أننا سنبقى إلى جانبهم حتى إنهاء الأزمة بالكامل، بعيداً عن أي مزايدات أو حسابات، وبما يخدم المصلحة العامة'.