الغش في المواد الغذائية ليس مخالفة تجارية عابرة، بل اعتداء مباشر على صحة المواطن وأمنه الغذائي، سواء تعلق الأمر بمنتج محلي أو مستورد. لكن ما يثير القلق بصورة أكبر هو دخول منتجات مستوردة إلى الأسواق، وما يرافق ذلك أحياناً من تضارب في التصريحات الرسمية حول الجهات المسؤولة عن السماح بإدخالها أو فحصها أو منعها.

لدينا مؤسسات وطنية معنية بالرقابة على الغذاء والدواء، من وزارة الزراعة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ولكل منها اختصاصات ومسؤوليات. والسؤال الذي يجب أن تكون إجابته واضحة: هل الصلاحيات محددة بصورة تمنع التداخل وتعطل المسؤولية؟ أم أن هناك ثغرات في التشريعات والإجراءات تستدعي المراجعة؟ إن وجد التداخل، فيجب أن يكون ذلك أولوية في التشريعات القادمة، بحيث لا تتغول جهة على اختصاص أخرى، ولا تجد أي مؤسسة مجالاً للتنصل من مسؤوليتها.

ما شهدناه من نقاشات حول زيت الزيتون المستورد، والجهات التي سمحت بإدخاله، والفحوص التي خضع لها، لا يجوز أن يتحول إلى سجال بين المؤسسات الرسمية. حماية جيب المواطن من ارتفاع الأسعار هدف مشروع، لكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب سلامة الغذاء. فليس مقبولاً أن يدخل منتج مغشوش أو غير صالح للاستهلاك البشري إلى أسواقنا تحت أي مبرر.

والأمر لا يقتصر على زيت الزيتون، بل يمتد إلى المياه المعبأة وغيرها من المنتجات التي تصل إلى موائد الأردنيين، ويستهلكها الأطفال والعائلات يومياً. فهل تكفي كتابة مصدر المياه على العبوة لضمان سلامتها؟ ومن يتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات؟

نحتاج إلى رقابة فاعلة، وقدرات فنية وبشرية مؤهلة، وشفافية في إعلان نتائج الفحوص، وتحديد المنتجات المخالفة وأسمائها ومصادرها، وملاحقة كل من يثبت تقصيره أو إهماله، وفق القانون، دون تردد أو استثناء. كما يجب حماية المسؤول والموظف الذي يكشف الخلل ويضع الحقائق أمام الرأي العام، لا أن يصبح حديثه سبباً للخلاف أو الانتقاد.

لقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني مراراً أن صحة المواطن وسلامته أولوية وطنية. وهذه التوجيهات تستوجب ترجمتها إلى إجراءات واضحة ومحاسبة حقيقية، وتنسيق مؤسسي لا مكان فيه للمناكفات أو تبادل المسؤوليات.

الأردن دولة مؤسسات، وما أنجزته مؤسساتنا الوطنية يستحق الحماية والتطوير، لا أن تهتز الثقة بها بسبب ثغرة أو تقصير يمكن معالجته. فالمواطن لا يريد سجالاً بين المسؤولين، بل يريد أن يعرف ماذا دخل إلى بلده، ومن سمح بإدخاله، وهل هو آمن أم لا.

إن أمن المواطن الغذائي والمائي ليس مجالاً للاجتهاد أو التجربة، وبطن المواطن ليس حقل تجارب لأحد. ومن يعبث بقوت الأردنيين وصحتهم يجب أن يتحمل مسؤولية فعله، أياً كان موقعه.