وبحسب التقرير، الذي تناول أوضاع الكهرباء في العراق وسوريا ولبنان وليبيا وتونس ومصر، فإن الأزمة لا ترتبط بنقص الإنتاج وحده، بل تشمل أيضاً تقادم الشبكات وسرقة الكهرباء وضعف أنظمة القياس والتحصيل، ما يزيد الأعباء المالية على الدول والمواطنين.

وتُظهر البيانات الدولية التي استند إليها التقرير أن خسائر نقل وتوزيع الكهرباء بلغت عام 2023 نحو 62% في العراق، و22% في سوريا، و20% في كل من ليبيا ومصر، ونحو 18% في تونس والمغرب، مقارنة بمتوسط عالمي يقارب 7%.

ولا تعني هذه النسب أن الكهرباء المفقودة تضيع بالكامل في الأسلاك، إذ تشمل الخسائر الفنية الناتجة عن الشبكات والمحولات، والخسائر التجارية المرتبطة بالتجاوزات والسرقات ومشكلات القياس والفوترة.

العراق.. إنفاق ضخم وخسائر قياسية

يُعد العراق من أبرز الدول التي تواجه أزمة في قطاع الكهرباء، رغم امتلاكه احتياطيات نفطية ضخمة وإنفاقه مبالغ كبيرة على إنتاج الطاقة.

ونقل 'إرم نيوز' عن خبير الطاقة العراقي كوفند شيرواني أن تقديرات سابقة وضعت الإنفاق على القطاع عند نحو 20 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل بين 10 و15% من الموازنة العامة.

وأوضح أن إنتاج الكهرباء يتراوح بين 20 و22 ألف ميغاواط، مقابل حاجة قد تصل إلى 60 ألف ميغاواط، وفق تقديراته، ما يعكس فجوة كبيرة بين الإنتاج والطلب.

وتتفاقم الأزمة بسبب تقادم محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، فضلاً عن ضعف الجباية، إذ لا تتجاوز الإيرادات المحصلة، بحسب شيرواني، نحو 25% من الأموال التي تُنفق على القطاع.

ويرى الخبير العراقي أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاح منظومة الكهرباء بالكامل، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى التوزيع والجباية، بدلاً من الاكتفاء ببناء محطات جديدة.

سوريا.. الحرب أضعفت إنتاج الكهرباء وشبكاتها

في سوريا، تسببت سنوات الحرب بأضرار واسعة في قطاع الكهرباء، شملت محطات التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع وإمدادات الوقود.

وبحسب التقرير، بلغت خسائر النقل والتوزيع نحو 22% عام 2023، فيما انخفض إنتاج الكهرباء من نحو 49 ألف غيغاواط/ساعة قبل الحرب إلى نحو 12.9 ألف غيغاواط/ساعة عام 2023.

وأشار الباحث الاقتصادي السوري كرم شعار إلى أن إعادة بناء القطاع لا تقتصر على إنشاء محطات جديدة، بل تتطلب أيضاً إصلاح الشبكات وتأمين الوقود وتوفير التمويل اللازم للتشغيل والصيانة.

وحذّر من أن زيادة القدرة الإنتاجية لن تؤدي بالضرورة إلى تحسين التغذية الكهربائية إذا بقيت الشبكات عاجزة عن نقل الكهرباء وتوزيعها بكفاءة.

لبنان.. ثلاث شبكات يدفع المواطن كلفتها

في لبنان تختلف طبيعة الأزمة، إذ أدى تراجع إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى توسع الاعتماد على المولدات الخاصة، قبل أن تتجه أعداد متزايدة من الأسر والمؤسسات إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات.

وأشار التقرير إلى أن التغذية الرسمية تراجعت خلال ذروة الأزمة إلى ساعة أو ساعتين يومياً في مناطق عديدة، قبل أن تتحسن لاحقاً، ما دفع المواطنين إلى البحث عن مصادر بديلة للكهرباء.

ووفق بيانات البنك الدولي التي أوردها التقرير، وصلت القدرة التقديرية لأنظمة الطاقة الشمسية المستقلة المزودة بالتخزين إلى نحو 1400 ميغاواط بنهاية عام 2024.

وبات اللبناني يعتمد عملياً على ثلاثة مصادر للكهرباء، هي مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة والطاقة الشمسية، الأمر الذي يعكس حجم التحول الذي شهده القطاع.

ونقل التقرير عن الباحث في سياسات الطاقة مارك أيوب أن إصلاح الكهرباء يتطلب إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الشفافية والتنظيم، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة في المنظومة الرسمية، بدلاً من استمرارها بوصفها حلاً فردياً للأزمة.

ليبيا.. ثروة نفطية وأزمة كهرباء

في ليبيا، تكشف أزمة الكهرباء عن مفارقة تتمثل في امتلاك البلاد احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، مقابل استمرار الانقطاعات ومشكلات التغذية.

وبحسب بيانات عام 2023، بلغت خسائر النقل والتوزيع نحو 20%، بالتزامن مع تقادم الشبكات وتراجع جاهزية بعض محطات الإنتاج واضطراب إمدادات الوقود والغاز.

أيضاً، ساهمت سنوات الصراع والانقسام السياسي في إضعاف البنية التحتية، ما جعل منظومة الكهرباء أكثر تأثراً بالأعطال والاضطرابات الأمنية.

ويشير التقرير إلى أن امتلاك موارد الطاقة لا يكفي لضمان الكهرباء، ما لم تتوافر محطات فعالة وشبكات قادرة على نقل الإنتاج وتوزيعه بصورة مستقرة.

تونس.. خسائر مالية رغم انتشار الكهرباء

تواجه تونس أزمة مختلفة نسبياً، إذ تصل الكهرباء إلى معظم السكان، لكن القطاع يعاني خسائر فنية وتجارية وضغوطاً مالية متزايدة.

ووفق التقرير، بلغت خسائر الشبكة نحو 18.4% عام 2023، فيما سجلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خسائر قبل الدعم بنحو 4.5 مليار دينار تونسي، أي ما يقارب 1.4 مليار دولار.

وفي المقابل، بلغ الدعم الحكومي للقطاع نحو أربعة مليارات دينار، وسط تراكم مستحقات وفواتير غير محصلة.

وتؤدي هذه المشكلات إلى تقليص قدرة الشركة على تمويل الصيانة والاستثمارات الجديدة، ما يزيد الحاجة إلى الدعم الحكومي.

مصر.. محطات عملاقة وتحديات في الشبكات والوقود

في مصر، ساهمت الاستثمارات الكبيرة في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء، ولا سيما بعد إنشاء ثلاث محطات بالتعاون مع شركة 'سيمنس' الألمانية، بقدرة إجمالية تبلغ نحو 14.4 غيغاواط.

لكن التقرير أشار إلى أن خسائر النقل والتوزيع بلغت نحو 20% عام 2023، رغم الإجراءات الحكومية اللاحقة لتحديث الشبكات وتركيب العدادات ومكافحة سرقات الكهرباء.

أيضاً، تواجه البلاد تحدياً مرتبطاً بتوفير الغاز والوقود اللازمين لتشغيل المحطات.

ونقل التقرير عن أستاذ هندسة الطاقة حافظ السلماوي أن امتلاك قدرات إنتاجية كبيرة لا يلغي ضرورة تأمين الوقود وتحسين كفاءة الشبكات والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

أين تكمن المشكلة الأساسية؟

تُظهر المقارنة بين الدول العربية أن أزمات الكهرباء تختلف في أسبابها، لكنها تتقاطع عند مشكلة أساسية تتمثل في عدم كفاءة المنظومة التي تربط الإنتاج بالمستهلك.

ففي العراق، تتداخل خسائر الشبكات مع نقص الإنتاج وضعف الجباية، بينما تواجه سوريا أضرار الحرب وتراجع القدرة الإنتاجية. أما لبنان، فيعتمد بصورة واسعة على مصادر بديلة للكهرباء، فيما تعاني ليبيا مشكلات البنية التحتية والوقود، وتواجه تونس ضغوطاً مالية، في حين تسعى مصر إلى تحسين كفاءة الشبكات وتأمين احتياجات محطات الإنتاج.

ويخلص تقرير 'إرم نيوز' إلى أن بناء محطات جديدة لا يكفي وحده لحل أزمات الكهرباء، إذ يمكن لتحديث الشبكات وتقليص الفاقد وتحسين الجباية أن يوفر موارد وكميات إضافية من الطاقة، من دون الحاجة دائماً إلى استثمارات ضخمة في التوليد.

وفي المحصلة، تكشف هذه التجارب أن المشكلة لا تكمن فقط في كمية الكهرباء التي تنتجها الدول، بل في قدرتها على إيصالها إلى المستهلكين بكفاءة، وتحصيل قيمتها، وضمان استمرارية الخدمة.